الحركة المدنية تعقد مؤتمرًا صحفيًا وتؤكد على رفض التحالفات مع الأحزاب القريبة من السلطة
عقدت الحركة المدنية مؤتمرًا صحفيًا في مقرها الرئيسي، حيث ناقشت فيه برنامج الحكومة للسنوات من 2024 إلى 2027.
وقدمت الحركة ردًا شاملاً يتكون من 28 صفحة حول البرنامج، وصفت من خلاله ما جاء في الوثيقة بأنه يتطلب تحليلًا ونقاشًا عميقين.
وقام المنسق العام للحركة، طلعت خليل، بتقديم ملاحظات الحركة وتوضيح موقفها من القضايا المطروحة في البرنامج الحكومي.
قال خليل في بداية المؤتمر: “إن ردنا على برنامج الحكومة هو رد حقيقي يعكس رؤيتنا واهتماماتنا كمجتمع مدني يعيش في قلب الأحداث السياسية والاجتماعية”.
وأشار خليل إلى أن الحركة تتمنى أن تأخذ الحكومة ملاحظاتهم بعين الاعتبار، مشيرًا إلى أهمية قيام الحكومة بإشراك المجتمع المدني في وضع وتنفيذ البرامج المستقبلية.
ركز المؤتمر أيضًا على التحذيرات التي أطلقها خليل بشأن التحالفات المستقبلية. حيث جدد تأكيده على أن الحركة المدنية ترفض أي تحالفات مع الأحزاب المقربة من السلطة أو الموالية لها خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وشدد على ضرورة أن تكون المعارضة حرة ومستقلة، وأن تعمل على بناء ائتلافات قوية قائمة على المبادئ والقيم المشتركة.
وفي سياق متصل، دعا خليل حزبي المصري الديمقراطي والعدل للعودة إلى صفوف الحركة بعد تجميد عضويتهما منذ الانتخابات الرئاسية الماضية،
مؤكدًا أن الأبواب مفتوحة للتعاون مع جميع القوى السياسية التي تشارك الحركة رؤيتها في العمل على تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ولفت إلى أن الوقت قد حان لتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات الكبيرة التي تمر بها البلاد.
كما تضمن المؤتمر مداخلات من أعضاء آخرين في الحركة، حيث استعرضوا قضايا تتعلق بالعدالة الاجتماعية، والحريات العامة، وسبل تحسين أوضاع المواطنين في كافة المجالات.
وتم التأكيد على أهمية الحوار السياسي والمشاركة الفعالة للقطاع المدني في بناء مستقبل أفضل للبلاد.
وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها الحركة المدنية في ظل الأوضاع السياسية الحالية، أعرب المشاركون في المؤتمر عن التفاؤل بإمكانية تحقيق تغيير حقيقي من خلال البدء في حوار جاد مع الحكومة والأحزاب السياسية الأخرى.
واعتبروا أن الاستجابة لمطالب الشعب وتلبية احتياجاته هي مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود بين جميع الفاعلين في الساحة السياسية.
في الختام، شهد المؤتمر تأكيدًا على أهمية العمل الجماعي والتضامن بين القوى المدنية والسياسية لتعزيز الديمقراطية وتنمية المجتمع.
وعبّر المشاركون عن أملهم في أن تستجيب الحكومة لنداءاتهم وتعمل على تحقيق تطلعات الشعب المصري نحو حياة أفضل وحقوق مستحقة.
التطلعات المستقبلية للحركة المدنية تُبشر بمسار جديد في العمل السياسي في مصر، حيث تُعزز هذا النوع من المؤتمرات ثقافة الحوار والتشاور بين المجتمع المدني والدولة
