الاتحاد الأوروبي يقترح اتخاذ تدابير صارمة بتجريم دعم المهاجرين

قدمت المفوضية الأوروبية مسودة لتعديل التوجيهات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية، مما يثير قلق المنظمات غير الحكومية التي ترى أن هذه التعديلات ستسهل تجريم الهجرة وتزيد من ضعف المهاجرين.

والمقترحات، التي ستناقش خلال الأشهر المقبلة، قد تؤدي إلى تشديد العقوبات على من يساعد المهاجرين، حتى دون مكاسب مالية.

تشمل التعديلات توسيع تعريف التجريم ليشمل أي شخص يقدم الدعم للمهاجرين، مما قد يعرضهم للمسائلة حتى في حالات بسيطة مثل قيادة قارب أو تأجير شقة.

كما تتضمن تجريم الممارسات التي قد تسبب ضرراً جسيمًا، مما قد يطال الآباء الذين يرافقون أطفالهم في رحلات خطرة.

توجد استثناءات لأفراد العائلة، لكن هذه الاستثناءات غير ملزمة قانونياً، مما يعني أن الدول يمكن أن تقرر تجريم المساعدات حتى للأقارب.

كما أن المقترحات تفتقر إلى وضوح في استثناء المنظمات الإنسانية، مما قد يعرض عملها للخطر.

بشكل عام، تثير هذه التعديلات مخاوف بشأن تأثيرها على حقوق الإنسان وحرية التعبير، حيث يمكن أن تُستخدم القوانين بشكل تعسفي وفقاً لسياسات الدول.