كشف مركز معلومات مجلس الوزراء المصري عن إبرام الحكومة 145 اتفاقية في مجال البحث عن الزيت والغاز
أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء المصري عن إبرام الحكومة المصرية 145 اتفاقية التزام سارية في مجال البحث والاستكشاف عن الزيت والغاز، مع 40 شريكًا دوليًا، مما يعكس التوجه نحو تعزيز نشاط الاستكشاف في قطاع الطاقة. يُعتبر هذا الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة لتحسين إنتاج الطاقة وتلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي.
وكجزء من هذه الاستراتيجية، تم التخطيط لحفر 110 آبار استكشافية للغاز والزيت في العام المالي 2024/2025، بإجمالي استثمارات يصل إلى 2.1 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، هناك خطط لحفر 586 بئرًا استكشافية أخرى حتى عام 2030، بإجمالي استثمارات يُقدّر بـ 2.7 مليارات دولار، مما يوضح التزام الحكومة بتوسيع قاعدة إنتاجها من الطاقة.
في تعليق له، أكد وزير البترول والثروة المعدنية، المحترم طارق الملا، بوجود مخطط شامل للتغلب على التحديات التي تواجه نشاط الاستكشاف، حيث يركز بشكل خاص على وضع حوافز جديدة للشركاء في الفرص الحالية والمستقبلية. أضاف الملا أن هناك اهتمامًا خاصًا بالخزانات غير التقليدية، وهو ما يعكس رؤية الوزارة نحو استثمار جميع الموارد المتاحة.
في سياق آخر، أشار الوزير إلى أهمية إعداد خطة تسويقية عالمية لجذب استثمارات جديدة، موضحًا أن الحكومة ستعمل على طرح المزيد من المزايدات العالمية عبر “بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج”. تُعتبر هذه المنصة بمثابة نقطة التقاء بين الحكومة والشركاء الدوليين، حيث تتيح لهم الوصول إلى البيانات الضرورية بشكل رقمي وعلى مدار الساعة.
الخطط الموضوعة تشمل أيضًا استمرارية طرح المناطق الجديدة أمام الشركات العالمية، حيث سيقوم المستثمرون بالبحث عن الفرص المتاحة في مختلف مناطق مصر. ومن خلال المناهج الجديدة المعتمدة، تهدف الحكومة إلى إتاحة الفرص للمستثمرين طوال العام، مما يسهم في تعزيز معدلات الاستثمار في قطاع الطاقة.
ويعكس هذا التحرك رغبة الحكومة المصرية في لعب دور أكبر في الساحة العالمية للطاقة، خاصةً في ظل الطلب المتزايد على الموارد الهيدروكربونية. وفي هذا السياق، نذكر أن مصر تمتلك احتياطات غاز كبيرة وتعتبر مركزًا إقليميًا مهمًا للطاقة، الأمر الذي يسمح لها بزيادة إنتاجها من الغاز وتوريد الفائض إلى الأسواق العالمية.
كما تأتي هذه الإجراءات لتلبية احتياجات السوق المحلية مع تزايد الاستهلاك، مما يسهم في تحسين حالة الطاقة في البلاد ورفع مستوى المعيشة للمواطنين. لذا فإن الحكومة المصرية تسعى إلى تأمين مستقبل أكثر استدامة في مجال الطاقة من خلال تنويع مصادرها وتعزيز استثماراتها.
ختامًا، جهود الحكومة المصرية تُعتبر خطوة أولى نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعزيز قدرة البلاد على المساهمة الفاعلة في قطاع الطاقة. يُنظر إلى هذه المبادرات كفرصة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة.
