واشنطن بوست: تحقيق أمريكي سري يكشف عن منح السيسي لـ ترامب 10 ملايين دولار عام 2017
كشفت صحيفة “واشنطن بوست” في تقرير جديد أن تحقيقًا أمريكيًا سريًا يشير إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سعى إلى منح 10 ملايين دولار للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتعزيز حملته الرئاسية. ويتعلق الأمر بتحركات حُدِدت قبل خمسة أيام من تولي ترامب الرئاسة في عام 2017.
وحسب التقرير، فإن مدير فرع البنك الأهلي المصري في القاهرة تلقى رسالة مشبوهة من منظمة يُعتقد أنها مرتبطة بالمخابرات، طلبت فيها سحب المبلغ المذكور في إطار مساعٍ ترويجية لصالح الولاية الأولى للرئيس ترامب. المعلومات المتاحة تدل على أن هذا المبلغ كان يُعتبر تعزيزًا محتملاً للعلاقات بين القاهرة وواشنطن في فترة الحكم الجديدة.
التفاصيل المذكورة مقلقة وتفتح المجال أمام العديد من الأسئلة حول العلاقات بين النظام المصري والإدارة الأمريكية، وأيضًا كيفية تأثير هذه العلاقات على المسار السياسي للبلدين. يأتي هذا الكشف في وقت حساس، حيث تشهد علاقة الولايات المتحدة بمصر العديد من التوترات بسبب القضايا الحقوقية والسياسية.
وذكرت “واشنطن بوست” أن هذا التحقيق يأتي في وقت يتطلع فيه ترامب إلى إعادة الانتخابات الرئاسية المتوقعة، مما يزيد من أهمية فهم الروابط الخارجية التي قد توثر على نتائج الانتخابات. وقد أوضح التقرير أن هذه الصفقة المحتملة تُظهر كيف أن القاهرة قد تكون مستعدة للعب دور في استغلال الخلافات السياسية لتعزيز مصالحها الخاصة مع الإدارات الأمريكية.
علاوة على ذلك، يعبّر هذا الأمر عن قلق واسع النطاق من قِبل العديد من المراقبين بشأن ما يُعتبر فسادًا سياسيًا، وكيفية استخدام الأموال العامة في وقت تعاني فيه مصر من أزمات اقتصادية خانقة. إن تسليط الضوء على هذه القضية يسهم في تعزيز النقاشات حول أهمية الشفافية والنزاهة في العمليات السياسية الدولية.
في سياق الرد على هذه التصريحات، لم تصدر الحكومة المصرية أو أي من المسؤولين في النظام الحالي تعليقات رسمية على التقرير حتى الآن. ومن المتوقع أن تشهد الساحة السياسية أنشطة معارضة من قِبل الأحزاب السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين قد يرون في هذا الكشف فرصة لمزيد من الرقابة على النفقات العامة.
أيضًا، كان من المثير للجدل الارتباط السريع بين الزمن التاريخي لهذا الحادث والمواقف السياسية بين كلاً من السيسي وترامب. فقد كان كلا الزعيمين يتشاركان رؤية معينة حول مكافحة الفوضى وتعزيز الأمن، وفقًا لبيانات سابقة، ولكن هذا التعاون المزعوم قد يعكس أبعادًا أكثر تعقيدًا تلقي بظلال من الشك على العلاقات التاريخية بين القاهرة وواشنطن.
ختامًا، تثير هذه الأحداث تساؤلات حول كيفية تأثير هذه العلاقات على السياسة الإقليمية والدولية، وما يُعتبر سلوكيات غير مشروعة في العلاقات بين الدول. وستظل وسائل الإعلام والمجتمع الدولي متابعين لمستجدات هذا التحقيق وما يحمله من تداعيات قانونية وسياسية
