حكومة بنجلاديش تحظر حزب “الجماعة الإسلامية” والجماعات المرتبطة به بسبب التحريض على العنف
أعلنت حكومة بنجلاديش مؤخرًا عن قرارها بحظر حزب “الجماعة الإسلامية” والجماعات المرتبطة به، متهمةً إياها بالتحريض على العنف خلال الاحتجاجات الطلابية الأخيرة التي شهدتها البلاد.
ويأتي هذا القرار في ظل التوترات المتزايدة بين الحزب الحاكم وحزب المعارضة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الأمنية.
ووفقًا لبيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية، تم حصر نشاطات الجماعة الإسلامية وبعض الفروع المرتبطة بها بسبب ما وصفته الحكومة بأنها أعمال تحريضية تسببت في اندلاع أعمال عنف وتخريب خلال الاحتجاجات التي شارك فيها طلاب وناشطون.
وذكرت الوزارة أن هذه الجماعات قد استخدمت العنف كوسيلة للتعبير عن احتجاجاتها، مما أدى إلى إصابات بين المتظاهرين وأفراد الأمن.
تشير التقارير إلى أن الاحتجاجات الطلابية الأخيرة قد اندلعت احتجاجًا على ارتفاع تكاليف التعليم، ونقص الخدمات، فضلاً عن منح الحكومة المزيد من السلطات على التعليم العالي.
ومع مرور الوقت، تحولت تلك الاحتجاجات إلى أعمال عنف في بعض المناطق، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء الفوضى.
في سياق متصل، أكد وزير الداخلية، أسد الزمان خان، أن الحكومة لن تتسامح مع أي شكل من أشكال العنف أو التحريض الذي يعطل السلام العام.
وجاء تصريحاته عقب مشاورات مع كبار المسؤولين الأمنيين، حيث شدد على أهمية الحفاظ على الاستقرار في البلاد، رغم إعادة خلط أوراق السياسية والاحتجاجات.
من جانبها، ردت الجماعة الإسلامية على هذا القرار بالاستنكار، حيث وصف المتحدث باسم الحزب القرار بأنه “غير قانوني وغير عادل”.
وأشار إلى أن الحزب لطالما كان جزءًا من المشهد السياسي في بنجلاديش، وأنه يعمل ضمن الإطار الديمقراطي. وقال: “إن استهداف الأحزاب السياسية يمثل تهديدًا للديمقراطية وحرية التعبير في البلاد”.
أثارت هذه الخطوة ردود فعل متفاوتة بين المواطنين والنشطاء، حيث اعتبر البعض أن الحظر يمثل قمعًا للمعارضة،
بينما يرى آخرون أنه إجراء ضروري للحد من العنف وحماية الأمن العام. تعكس هذه الانقسامات التوترات المتزايدة في المشهد السياسي البنجلاديشي، والذي يشهد منافسة شديدة بين الأحزاب السياسية.
يُذكر أن حزب “الجماعة الإسلامية” كان قد تعرض لضغوط سياسية في السنوات الأخيرة، حيث تمكّن الحزب الحاكم من تقليص نفوذ الجماعات المعارضة.
وقد شهدت البلاد أيضًا موجات من الاحتجاجات الشعبية التي تتعلق بمشاكل اقتصادية واجتماعية متزايدة، مما يزيد من تعقيد الصورة.
في النهاية، يبقى المشهد السياسي في بنجلاديش في حالة من عدم اليقين، حيث يترقب الجميع كيف ستؤثر هذه الإجراءات على مستقبل الأحزاب السياسية والاحتجاجات الشعبية.
وتمثل خطوة حظر حزب “الجماعة الإسلامية” اختبارًا حقيقيًا لقدرة الحكومة على الحفاظ على الأمن والاستقرار، بينما تناقض التطلعات الديمقراطية التي يسعى إليها المواطنون في البلاد
