“أخبار الغد” تنشر أسماء المصابين والضحايا في حادث انهيار عقار الساحل بالقاهرة
ينشر موقع “أخبار الغد” أسماء المصابين السبعة الذين تم تسجيلهم حتى الآن في تطورات حادث انهيار العقار في منطقة الساحل بالقاهرة.
وجاءت الأسماء على النحو التالي آية رأفت علي، 23 عامًا، وعبد الرحمن طمان محمد، 60 عامًا، وسحر عبد السميع عيد، 28 عامًا، وإسلام فتحي عتريس، 17 عامًا، وسيف إسماعيل، 10 أعوام، ونجية طه درويش، 70 عامًا، وحجاج محمد محمد، 54 عامًا.
حيث تجري عمليات البحث والإنقاذ على قدم وساق في الموقع، وقد ارتفع عدد الجثث المستخرجة من تحت الأنقاض إلى ثلاث. وتم التعرف على الضحايا، وهم: ندى محمود محمد، 15 عامًا، وهالة محمد علي بدير، 56 عامًا، وياسر محمد عبد الوهاب، 38 عامًا.
وقد كشفت التحريات الأولية أن سبب وفاة الفتاة ندى محمود هو سقوط العقار بالكامل عليها أثناء مرورها من أمامه. هذا الأمر يعكس المخاطر الكبيرة المرتبطة بسلامة المباني في المنطقة، ويعزز الحاجة الملحة لزيادة الرقابة على المباني القديمة والمتهالكة.
وفي وقت سابق تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي عن انهيار منزل في الساحل، مما أسفر عن إصابة شخصين، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ إلى موقع الحادث.
وبعد المعاينة والفحص، تبين انهيار منزل مكون من خمسة طوابق في الساحل، وقامت فرق الإنقاذ باستخراج المصابين، حيث تم نقل شخصين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما تستمر عمليات البحث عن أي ناجين، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض الأمر على جهات التحقيق.
وفي ظل هذه الأوضاع، اتخذت قوات الحماية المدنية بالقاهرة إجراءات احترازية عبر إخلاء ثلاثة عقارات مجاورة لموقع الانهيار من السكان، وذلك تحسبًا لأي طارئ قد يحدث، خاصة مع تزايد القلق بشأن الاستقرار الهيكلي لتلك المباني. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحفاظ على سلامة المواطنين، وتجنب أي حوادث مشابهة قد تؤدي إلى فقدان أرواح أو إصابات جديدة.
وتقوم فرق الإنقاذ بالتعاون مع الشرطة المحلية بعمليات رفع الأنقاض والبحث عن ناجين محتملين. هذه الجهود تعكس التضامن المجتمعي في مواجهة الكوارث، بالإضافة إلى الحاجة الماسة لمراجعة السياسات المتعلقة بسلامة المباني.
ويؤكد العديد من سكان المنطقة أنهم يشعرون بالقلق المتزايد بشأن بيئة السكن، حيث تتعدد المباني القديمة وغير المستقرة. ويرى السكان أن هناك حاجة لتدخل حكومي فوري لتقييم حالة المباني المحيطة، والعمل على صيانة أو إخلاء أي منها إذا استدعت الحالة.
وتعكس هذه الحادثة الأليمة أهمية ضرورة وجود معايير صارمة للسلامة الإنشائية والسياسات المتعلقة بالبناء. يظل التركيز الآن على عمليات البحث والإنقاذ، بينما تُجمع الأدلة للمساعدة في التحقيقات المتعقلة بالحادثة. مع الأسف، يظل المجتمع يعاني من تداعيات هذه الكارثة، ويجب على الجهات المعنية أن تأخذ الأمور على محمل الجد لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل