صحيفة “واشنطن بوست” تكشف عن تحقيق سري بشأن تحويلات مالية من السيسي لدعم حملة ترامب

أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية بأن مدير فرع البنك الأهلي في القاهرة تلقى طلبًا غير عادي من منظمة ترتبط بجهاز المخابرات المصري لسحب نحو 10 ملايين دولار نقداً من حسابها.

ووفقًا للتقارير، وضع موظفو البنك حزم الأوراق النقدية في حقيبتين كبيرتين تزن 200 رطل، وهو ما يمثل جزءاً كبيراً من احتياطي مصر من العملة الأمريكية.

هذا السحب المالي غير المعتاد أدى إلى فتح تحقيق جنائي سري في أوائل عام 2019، حيث كانت هناك معلومات استخباراتية تشير إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد يكون سعى لتقديم هذه الأموال لدعم حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في انتخابات 2016.

وزارة العدل الأمريكية درست احتمال وجود انتهاك للقانون الفيدرالي الذي يحظر تلقي المرشحين الأمريكيين أموالاً من دول أجنبية.

كما سعى المحققون للتحقق مما إذا كانت الأموال قد أثرت على قرار ترامب بضخ 10 ملايين دولار من أمواله الشخصية في حملته الانتخابية.

ومع ذلك، بعد أشهر من الكشف عن السحب، منع المسؤولون في وزارة العدل من التحقيق في السجلات المصرفية ذات الصلة، مما أدى إلى توقف القضية بحلول خريف 2019.

وزير العدل آنذاك، ويليام بار، أثار الشكوك حول وجود أدلة كافية لمواصلة التحقيق.

أغلق التحقيق في يونيو 2020، حيث أعلن المدعي العام عدم وجود أدلة كافية لإثبات القضية. وأثار هذا الإغلاق جدلاً حول كيفية معالجة القضية، واعتبر البعض أن وزارة العدل لم تتبع الأدلة بشكل كافٍ.

الحكومة المصرية رفضت التعليق على التحقيقات، مؤكدة أن وزارة العدل الأمريكية أغلقت القضية دون توجيه أي اتهامات.

وفي سياق مشابه، أدت سياسات ترامب خلال فترة رئاسته إلى تغييرات في السياسة الأمريكية أفادت السيسي، بما في ذلك الإفراج عن مساعدات عسكرية كانت محجوزة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.