د.عمرو عبد المنعم: المحتوى الرقمي المتطرف أكبر تحدٍ يواجه دول العالم
![](https://www.ghadnews.net/wp-content/uploads/2024/07/852-1.png)
قال الدكتور عمرو عبد المنعم الباحث في الإسلام السياسي والجماعات المتطرفة إن المحتوي الرقمي المتطرف في العالم بات يشكل تحديا كبيرا للمجتمعات والحكومات المعاصر. وأوضح في ورقته البحثية في المؤتمر العالمي للإفتاء برعاية دار الإفتاء المصرية أن الانتشار السريع للمعلومات عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ساهم في زيادة وانتشار الأفكار المتطرفة وتأثيرها على الأفراد والمجتمعات.
واستعرض عبد المنعم تطور المحتوى الرقمي وأبعاده الأيديولوجية والوسائل المستخدمة لنشره، وكذلك طرق التصدي له، والتي بدأت بالوسائل التقليدية من الخطب والدروس والمنشورات السرية والمطبوعات الأيديولوجية التى كانت توزع بطريقة إما يدوية أو عبر تركها في المساجد والجوامع الكبري أو عن طريق توزيعها عبر معارض الكتاب الإسلامي أو اتحادات الطلاب في الجامعات المصرية.
ثم مرحلة الكاسيت وشرائط الفيديو والمنتديات على شبكة الإنترنت واستخدام غرف الدردشة وهى أول المنصات التي استخدمها المتطرفون لتبادل الأفكار والتجنيد، مشيرا أن تلك المنصات كانت توفر بيئة شبه مغلقة حيث يمكن للأفكار المتطرفة أن تنتشر دون رقابة.
وأضاف عبد المنعم أن مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، وجد المتطرفون منصات أوسع وأكثر تأثيرًا لنشر أفكارهم، ومع سهولة الوصول إلى جمهور كبير ومتنوع جعلت من هذه المنصات أداة فعالة لنشر الدعاية والتجنيد، حتى توسعت مع ظهور اليوتيوب الذي روج المتطرفون من خلاله فيديوهات الدعوة والتحريض، حيث تمكنوا من الوصول إلى الشباب بشكل خاص من خلال المحتوى المرئي المؤثر.
آليات التصدي
وأشار عبد المنعم إلى أهمية أجهزة الأمن والرقابة الإلكترونية لرصد المحتوى المتطرف وحذفه، بالإضافة إلى متابعة الأفراد المتورطين في نشره وتعاون الحكومات مع الشركات التقنية وشركات التواصل الاجتماعي والتقنية لتعزيز سياسات الحذف والحظر للمحتوى المتطرف ومنعه من الانتشار.
ولفت في ورقته إلى أهمية التعليم وإطلاق حملات توعية تستهدف الشباب لتعليمهم مخاطر التطرف وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعرف على المحتوى المتطرف وتجنبه. وتطوير برامج لإعادة تأهيل الأفراد الذين تراجعوا عن الفكر المتطرف، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم لدمجهم مرة أخرى في المجتمع.
وشدد عبد المنعم على أهمية دور المجتمع والأسرة في مراقبة ودعم الأفراد المعرضين لخطر التطرف، وتوفير بيئة داعمة تسهم في تقليل فرص انجرافهم نحو الأفكار المتطرفة.