فوز مادورو بولاية رئاسية ثالثة في فنزويلا بحصوله على 51.2% من الأصوات، وسط اتهامات بالتزوير وتوترات غير مسبوقة.

فاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بولاية رئاسية ثالثة بعد حصوله على 51.2% من الأصوات، مما أثار جدلاً واتهامات من المعارضة بفعل الترهيب ومخاوف من التلاعب في نتائج الانتخابات.

أعلن المجلس الوطني الانتخابي في فنزويلا، برئاسة إلفيس أموروزو، نتائج الانتخابات التي أجريت يوم الأحد، حيث أظهرت الأرقام الأولية أن مادورو تفوق على مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا، الذي حصل على 44.2% من الأصوات. ومع ذلك، كانت هناك تساؤلات حول نزاهة العملية الانتخابية، حيث زعمت المعارضة أن لديها أسبابًا تدعوها لـ”الاحتفال” ودعت أنصارها لمراقبة عملية فرز الأصوات.

في رد فعلها الأول، أعلنت المعارضة الفنزويلية فوز مرشحها إدموندو غونزاليس أوروتيا، مدعية أنه حصل على 70% من الأصوات. وقالت زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو للصحفيين: “لفنزويلا رئيس جديد منتخب هو إدموندو غونزاليس أوروتيا”.

عبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن “مخاوف جدية” من نتائج الانتخابات، معتبرًا أن فوز مادورو “لا يعكس إرادة أو أصوات الشعب الفنزويلي”، وشدد على أهمية إجراء فرز “عادل وشفاف” للأصوات لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

المعارضة الفنزويلية تدعو الناخبين لمراقبة عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية

تسجل الانتخابات الفنزويلية هذا العام أعلى مستوى من التوتر، إذ رحلت السلطات زعيمة المعارضة، ماريا كورينا ماتشادو، بعد تأكيد عدم أهليتها للترشح، ليتم ترشيح الدبلوماسي إدموندو غونزاليس أوروتيا بدلاً منها. وشارك عشرة مرشحين في هذه الانتخابات، لكن الصراع الرئيسي يبرز بين مادورو (61 عاماً) المرشح للولاية الثالثة، وأوروتيا (74 عاماً).

وقد دُعي نحو 21 مليون ناخب من أصل 30 مليون فنزويلي للتوجه إلى مراكز الاقتراع، وسط أجواء مشحونة بمنافذ متباينة في استطلاعات الرأي، حيث تروج بعض التقارير لتقدم المعارضة، في الوقت الذي يؤكد فيه المراقبون أن المنافسة تحتدم.

وقال الرئيس مادورو -الذي تولى الحكم منذ عام 2013 بعد وفاة خلفه هوغو تشافيز- إن بلاده تتمتع بأكثر الأنظمة الانتخابية شفافية في العالم، محذراً من أن مستقبل فنزويلا للـ50 سنة المقبلة يعتمد على خيارات الناخبين يوم 28 يوليو/تموز. وصرح مادورو: “يمكن أن يكون لدينا فنزويلا السلام أو العنف”، مشيراً إلى مخاوفه من “حمام دم” قد ينتج عن “حرب أهلية بين الأشقاء”.

تتميز الانتخابات الحالية بتفاعلات سياسية معقدة، حيث أصبحت الأزمة في البلاد تمثل نقطة انطلاق للصراع بين الفصائل السياسية، مما يزيد من حالة عدم اليقين والنقاش المثير حول مستقبل فنزويلا.

فنزويلا تواجه أزمات خانقة في ظل عقوبات دولية ونزيف اقتصادي متواصل

شهدت فنزويلا، تحت قيادة حكومة مادورو، انهياراً اقتصادياً غير مسبوق وأزمة انسانية تهدد مستقبل البلاد، في ظل تدهور العلاقات الدبلوماسية وتصاعد العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

تتجلى الأزمة الحالية في تراجع حاد في الإنتاج النفطي، الذي انخفض من أكثر من 3 ملايين برميل يومياً إلى أقل من مليون، مما أثر سلباً على الاقتصاد الوطني. وفقاً للتقارير الاقتصادية، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 80% خلال العقد الماضي، مع معدلات تضخم تعصف بقوة بالمواطنين، مما أدى إلى اعتماد جزئي على “الدولرة” لتخفيف آثار الأزمة.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة أن هذه الأزمات ناجمة عن “حصار إجرامي” مفروض على البلاد، تتزايد الضغوطات الدولية مع زيادة العقوبات الأمريكية، التي تهدف إلى إبعاد مادورو بعد إعادة انتخابه المثيرة للجدل في عام 2018، والتي قوبلت بانتقادات واسعة من قبل المعارضة.

كما لا يزال أكثر من ثلث سكان فنزويلا يهاجرون بحثاً عن فرص أفضل في بلدان أخرى، مما يعكس الأثر المدمر لتدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية.

قال مصدر حكومي مسؤول: “نحن نواجه تحديات كبيرة، لكننا نعمل بجد لتعزيز استقرار البلاد والتغلب على العقوبات التي تعيق تطورنا”.