باحث في الشؤون الإفريقية لـ”أخبار الغد”: اتفاقية عنتيبي تهديد للأمن المائي لمصر والسودان
أثار تصديق دولة جنوب السودان على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، والمعروفة باسم عنتيبي، قلقا ومخاوف في مصر والسودان، من قرب دخول الاتفاقية حيز النفاذ.
وتأسيس مفوضية حوض نهر النيل التي لا تعترف بما تصفه مصر حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل وحذر دبلوماسيون وبرلمانيون مصريون من خطورة تلك الخطوة في هذا التوقيت.
واعتبروا أنها تستهدف التأثير على مصالح مصر المائية…
صرح د. إبراهيم حامد ارترى الباحث في شؤون الأفريقية ورئيس مركز الإعلام الدولي بالمملكة المتحدة لموقع أخبار الغد أن هناك أتصور لإحداث تحول في مجرى الاتفاقات التاريخية حول التعامل مع مياه النيل بين دوله يأتي في سياق إحداث خلل في موازنات القوى في منطقة دول حوض الني.
وإحداث خلل يهدد أمن دول المصب لحساب دول المنبع الأمر الذي سيعرض الأمن والسلام لمخاطر كبيرة خاصة وأن الأمر بالنسبة لمصر مهدد كبير لأمنها القومي وكذلك السودان.
وأتصور أن توقيع دولة جنوب السودان في هذا التوقيت له دلالات خطيرة على مستقبل الأمن والسلم في المنطقة.
ودول المصب وخاصة مصر تعرف كيف ومتى وأين يمكن أن ترد وأتصور أن صانع القرار يعلم جيدا مدى خطورة هذه الخطوة على أمن مصر المائي وهذا -بالطبع- بالاتفاق مع السودان الذي يمر بظرف حرج في هذه اللحظة.
وأضاف د إبراهيم حامد ارترى الباحث في شؤون الأفريقية ورئيس مركز الإعلام الدولي بالمملكة المتحدة لموقع أخبار الغد أي أن أي اتفاق لا يضع في اعتبار مصالح كل دول الحوض ستكون له آثار وخيمة على الأمن والسلام على منطقة دول حوض النيل، ومصر لها الحق في كل الخيارات التي يمكن أن تتخذها وهي كثيرة…
وأشار د إبراهيم حامد ارترى باحث في شؤون الأفريقية ورئيس مركز الإعلام الدولي بالمملكة المتحدة لموقع أخبار الغد أنا لا يساورني أي شك في أن هناك من يحرك الأمر من خلف أطراف إقليمية ودولية لممارسة ضغوط على مصر لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية…
صحيح أن هناك عوامل فى الأساس داخلية ولكن العامل الخارجي دائما كان ولازال يتربص بخلخلة أوضاع مصر مستخدماً كل ما هو ممكن لتحقيق أهدافه المعادية لشعوب المنطقة وهذا لا يتأتى إلا باضعاف مصر .
وأكد د. إبراهيم حامد لموقع أخبار الغد أن الأضرار كبيرة، واحتياجات مصر كبيرة من المياه خاصة وأنها تعتمد بشكل رئيسي على مياه النيل مع تزايد عدد سكانها.
فكيف يمكن لنا أن نتصور أن يتم البحث في الإقلال من الحصة الموجودة وغير الكافية حاليا، وبدرجة أقل ينطبق الأمر على السودان.
لذلك التأثير السلبى كبير ولا يمكن ان تتهاون مصر مع هكذا نوع من التهديدات.
وكان بالإمكان البحث عن إمكانية تطوير موارد الحوض بما يخدم كل دول المنطقة وبما لا يضر بدولها وبالتوافق بينهم، لكن يبدو أن الأمر له أهداف أخرى لا علاقة لها بروح التعاون والبحث عن مداخل تساعد على تحقيق مصالح الكل (لا ضرر ولا ضرار).
وهذا ما طرحته مصر مراراً ولم يجد أذناً صاغية.
