الحكومة المصرية تلغي لقب دكتور من أمام أسم محمد عبداللطيف
أثارت بيانات وزارة التعليم المصرية جدلا بعد حذف لقب “الدكتور” من وصف وزير التعليم
وأشعلت بيانات وزارة التعليم المصرية جدلا واسعا بعدما اُلحِقت بها شكوك حول التخلي عن ذكر لقب “الدكتور” بجانب اسم وزير التعليم محمد عبد اللطيف.
وأثار هذا القرار تساؤلات حول الأسباب وراء تحرير اللقب على وثائق رسمية للوزير.
وجدير بالذكر أن ذلك يأتي في غمرة الجدل الوطيد بشأن صحة شهادة الدكتوراه للوزير، الذي قدمه “محمد عبد اللطيف” كجزء من خبراته الأكاديمية.
وقد تمسك الوزير بصحة شهادته، مؤكدا أنه حصل عليها نتيجة دراسته في جامعة “كارديف سيتي” البريطانية، من خلال نظام التعليم عن بُعد.
وتُقدّم البيانات الرسمية من الوزارة للجمهور مصدرا رئيسيا للمعلومات الحكومية، وبالتالي، فإن حذف لقب “الدكتور” يثير تساؤلات حاسمة بين الناس حول دوافع ومدى تأثير ذلك على مصداقية ومصدرية السيرة الذاتية للوزير.
وقد أدى ذلك إلى مطالبات بفتح تحقيق مستقل للتحقق من صحة الشهادة وجميع التفاصيل المرتبطة بها.
يأتي هذا الجدل في سياق الرفض المتزايد من جانب بعض المواطنين للمؤسسات الرسمية والشفافية، والتي تعتبرها شرطا أساسيا للحكم الجيد والمرافقة الفعّالة للمواطنين.
وفي ظل زيادة الاهتمام بمكافحة الفساد في الحكومة، فإن مثل هذه الحالات تظهر بشكل أكبر في مشهد السياسة والإدارة في مصر.
على الرغم من التأكيدات المتكررة من الوزير بشأن صحة شهادته الجامعية، إلا أن الطلبات المتزايدة لفحص الأوراق والوثائق ترجح أن الجدل سيستمر لفترة طويلة في الوقت الحالي.
عندما تم اختيار عبد اللطيف كوزير في حكومة مصطفى مدبولي، أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو الجاري.
لكن بمجرد الكشف عن سيرته الذاتية، بدأ البعض في الشك بشأن حصول وزير التعليم على شهادتَي “الدكتوراه والماجستير”.
وذكرت تقارير أن “جامعة كارديف سيتي تمنح الشهادات مقابل رسوم فقط، دون الحاجة إلى رسالة علمية، ولا يعترف المجلس الأعلى للجامعات داخل مصر بهذه الشهادة كشهادة للدكتوراه.”
رئيس الوزراء المصري يرد على اتهامات بشهادة وزير مزورة
وتلقى رئيس الوزراء المصري اتهامات بتزوير شهادة وزير في حكومته، مما أدى إلى تشكيك واسع من قبل الرأي العام ومجلس النواب المصري. وقد قدم العديد من النواب طلبات إحاطة لتوضيح الأمر.
وخلال مؤتمر صحافي قبل أسبوعين، نفى رئيس الوزراء تلك الاتهامات، مؤكدا أن الشهادات التي حصل عليها الوزير موثقة وصادرة من جهة رسمية. كما أكد عدم إعتمادها من قبل المجلس الأعلى للجامعات في مصر.
وفي بيان رسمي صادر عقب اجتماعه مع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي يوم السبت، حيث خلت البيانات الصادرة عن اللقاء الرئاسي الأخير من وصف “الدكتور” أمام اسم الوزير الذي اعتاد عليه في البيانات الرسمية.
وفي خطوته الأولى بعد اللقاء الرئاسي، قام الوزير بزيارة لمحافظة البحيرة يوم الأحد حيث التقى بقيادات التربية والتعليم لمناقشة استراتيجيات مواجهة تحديات الكثافة وعجز المعلمين. في بيان صادر عن وزارته، تم استخدام لقب “السيد” بدلاً من “الدكتور” لأول مرة.
وفي خطوة غير مسبوقة، زار الوزير محافظة البحيرة حيث التقى قيادات التربية والتعليم لمناقشة تحديات الكثافة الطلابية وعجز المعلمين.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التغيير في الاستخدام الرسمي للقب الوزير أثار تساؤلات واسعة من قبل الجمهور والمهتمين بقطاع التعليم
