الحكومة اليمنية والحوثيون يتفقان على تخفيف حدة التوتر الاقتصادي وسط خلاف مصرفي

توصلت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي إلى اتفاق لوقف التصعيد الاقتصادي بينهما بعد صراع مالي واقتصادي مستمر.

وقد أعلن المبعوث الأممي هانس غروندبرغ يوم الثلاثاء أن الطرفين وصلا إلى اتفاق لوقف التصعيد الاقتصادي بينهما.

ووفقًا لبيان صادر عن مكتب غروندبرغ، فإن الاتفاق يتضمن عدة تدابير لخفض التصعيد في القطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية. وتضمن الاتفاق أيضًا إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، وتعليق رحلات الخطوط الجوية اليمنية بين صنعاء والأردن وزيادة عددها إلى 3 يوميًا.

وفي تعليق على البيان، رحبت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بالاتفاق، ولكن بعد ساعات من الاتفاق، قدم محافظ البنك المركزي اليمني استقالته إلى مجلس القيادة الرئاسي، ولكن رفض المجلس الاستقالة بالإجماع.

تم الاتفاق على خلفية إعلان البنك المركزي في العاشر من يوليو/تموز الجاري، وقف تراخيص 6 من أكبر بنوك اليمن تقع مراكزها الرئيسية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

من المتوقع أن تعقد مشاورات بين الحكومة والحوثيين بعد إعلان خفض التصعيد، ويتوقع أن يتم التفاهم على عدد من الضوابط في المجال الاقتصادي والإنساني.