اطلعت على حكم البراءة الذي صدر لمصلحة السيد حسين القلاف النائب السابق على إثر شكوى مرفوعة من النيابة العامة بسبب رأي أبداه في إجراءات وزير الداخلية.
في البداية أود أن أبارك له هذه البراءة من تهمة المس بمسند الأمارة، وما يهمني للأمانة الآن وبعد ثبوت براءة السيد من هذه التهمة هو حجز حُريته التي هي بحد ذاتها عقوبة علماً بأنه تم إلغاء حبس المتهم على ذمة قضايا الرأي من كل القوانين ماعدا قانون أمن الدولة،
وواضح بأن التوسع باستخدام صلاحيات تكيف الرأي واعتباره مساساً بمسند الأمارة كارثة يجب أن تتوقف، والسيد ليس الأول وإنما سبقه نائب سابق ولكن حكم عليه بعدم النطق بالحكم وغيره الكثير من المواطنين.
إن حُريات الناس ليس مجالاً للتلاعب بها والآن وبعد أن أطمئن القضاء بعدم وجود مساس بما قاله السيد القلاف وظهور براءته من هذه التهمة هل هناك محاسبة لمن وجه له هذا الاتهام وتسبب ذلك بحجز حُريته؟
من سنوات ونحن نطالب بتعديل تلك القوانين التي تحجز حُرية المواطنين بسبب رأي ولكن لا حياة لمن تنادي كما يقال بح صوتنا وتورمت لوزنا ونحن نطالب بتعديل تلك القوانين التي تسجن المواطن بسبب رأي رغم أنه محصن في المادة 36 من الدستور.
إن رفض وأقولها بكل وضوح إن رفض حكومتنا تعديل تلك القوانين مثلما- مع الأسف- رفضت مجالس أمتنا من الفصل التشريعي الخامس عشر حتى آخر فصل تشريعي تعديل تلك القوانين،
هو بحد ذاته عقوبة للمجتمع للحد من حُريته، وأقولها بكل وضوح رفضوا تعديل تلك القوانين رغم أنها كما عبرت عن ذلك بعدة مناسبات قوانين غير دستورية وتتقاطع تماماً مع المادة 36 من الدستور.
أذن نحن أمام حالة غريبة عجيبة أتفهم الموقف الحكومي من رفض تعديل تلك القوانين بما فيها تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان ذات العلاقة،
ولكن كيف أتفهم رفض نواب ينتخبهم وانتخبتهم الأمة والمؤسستين التنفيذية والتشريعية أقسموا بالذود عن حُرية الأمة ولا أثر لذلك القسم على حُريات الأمة والدليل الأحكام بالسجن التي تصدر من المحاكم بموجب تلك القوانين التي تسببت بوجود لاجئين كويتيين في الخارج وسجناء رأي،
مع العلم بأن الأغلبية البرلمانية بالأخص في العقود الأخيرة هي أغلبية دينية سياسية.
فهل لدى أي منكم شك بأن تلك التيارات الدينية السياسية السنية والشيعية المتحالفة مع الحكومة يعملان ضد حُرياتكم؟
