خالد البلشي يكشف عن 3 مطالب لنقابة الصحفيين بخصوص سجناء الرأي
قال نقيب الصحفيين خالد البلشي أمس الثلاثاء، خلال مشاركته بجلسة الحوار لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي: “ترافقت دعوتى اليوم للمشاركة فى هذه الجلسة الخاصة بقضايا الحبس الاحتياطى مع حدثين متعارضين، متماسين مباشرة مع موضوع الجلسة”.
وأضاف البلشي: “الأول يتعلق بعودة القبض على زملاء صحفيين، بعد توقف لفترة من خلال القبض على زميلين صحفيين هما الزميلين أشرف عمر وخالد ممدوح، وسبقهما الزميل. ياسر أبو العلا الذي اختفى أكثر من شهرين قبل التحقيق معه”. وتابع: “وجرت عملية القبض عبر إجراءات ضبط عنيفة، ومداهمة منازل الزملاء، وهو ما يعطى انطباعًا عكسيًا، ويضع الكثير من علامات الاستفهام حول توقيت ما جرى، والهدف المعلن الذى نجلس من أجله”.
واستطرد: “الحدث الثانى هو الإفراج عن 79 محبوسًا احتياطيًا بينهم 4 من المحبوسين على ذمة القضايا المعروفة بالتضامن مع فلسطين، وهو ما كنا نتمنى، وامتداده ليشمل جميع المحبوسين على ذمة هذه القضايا، وقضايا الرأى بشكل عام، وبأسرع طريقة ممكنة وصولا لتبيض السجون تماما والذي اتمنى ان يكوّن عاجلا”. وأكمل: “ونحن نناقش هذه الدعوة كنت أتمنى ألا أجدنى أناقش إضافة اسمين جديدين لقائمة المحبوسين، وأطالب بالإفراج عنهما، أو وقف الإجراءات التعسفية بحقهما، بل نناقش معًا كيفية تصفية هذا الملف المؤلم”.
وقال: “أتحدث هنا عن الإجراءات، وطريقة القبض ومدده، وكذلك مدة التحقيق، فهى لُب ما يجرى، فمهما وضعنا من نصوص جيدة واستمرت هذه الحالة فى التعامل مع المواطنين وطريقة الضبط وأيضًا إجراءات الحبس والتوقيف، ومدة التحقيقات، فلن نقدم جديدًا، وسيظل الأمر مجرد حبر على ورق، أو وضع قانون للنوايا الحسنة لا يتم تطبيقه ويستمر نفس الحال الذي نعاني منه الان ويدفع ثمنه الآلاف من المواطنين”.
وأشار نقيب الصحفيين إلى مطالب النقابة خلال الجلسة، مؤكداً أنها تنقسم إلى 3 فئات الأولى: هى أمنية ظهرت في مبادرة أهالي السجناء بكل ما امتلأت به من وجع وألم ورجاء وغيرها من الدعوات وهي أيضا تتعلق بحق قانونى يمكن تنفيذه فوراً بتطبيق نصوص القانون الحالى على كل المحبوسين لحين إقرار التعديلات المرفوعة من الحوار.
وأكد أن تطبيق القانون الحالى والقوانين المتعلقة بإجراءات الحبس سيوقف عددًا آخر من الإجراءات التعسفية، التى تحول الحبس الاحتياطى لعقوبة منها: منع الزيارة لسنوات عن بعض المحبوسين، بما يحول الحبس الاحتياطي من اجراء احترازي لعقوبة ممتدة.
وأوضح أن المطلب الثاني للنقابة هو تعديل القانون الحالى وإعادة النظر في مدد الحبس الاحتياطي، ووقف تكرار الحبس بنفس التهم، بحيث لا يجوز حبس المتهم فى قضية أخرى بُنى الاتهام فيها على نفس الوقائع والأدلة المقدمة فى القضية. وطالب البلشي بـ بتعديل المادة 312 مكرر من الفصل التاسع الخاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطى، لحماية الأسر التي فقدت عوائلها، مثال الزميل ياسر أبو العلا تم حبسه وحبس زوجته بينما ترك ابنائهما بلا عائل.
وجاء المطلب الثالث لنقابة الصحفيين يتعلق بـ إضافة مادة إضافية للمواد المنظمة للحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية تنص على منع الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر إنفاذًا للفقرة الثانية من نص المادة 71 من الدستور، التى تمنع توقيع عقوبة سالبة للحريات فى قضايا النشر.
وأكد نقيب الصحفيين أن الأهم أن نضع ضوابط وإجراءات تمنع تكرار ما جرى، وتحويل الحبس الاحتياطى لعقوبة بدلًا من كونه إجراءً احترازيًا، وكذلك البحث عن بدائل مناسبة، فممارسة الحبس الاحتياطى بالطريقة الحالية تخالف قرينة البراءة المنصوص عليها فى المادة (96) من الدستور.
المصدر/ بواية الحرية
