أستراليا تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين على خلفية اعتداءات ضد الفلسطينيين
أعلنت أستراليا اليوم (الخميس) فرض عقوبات على سبعة مستوطنين إسرائيليين متورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مما يعكس التزام البلاد بمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان.
في البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأسترالية، تم الإشارة إلى الأسماء التي تم فرض العقوبات عليها، ومن بينهم إليsha يارد، الذي كان سابقًا مساعدًا لعضو الكنيست اليميني المتطرف ليمور سون هار. كما تم ذكر وجود أسماء أخرى مثل يانون ليفي، تسفي بار يوسف، ناريا بن فازي، وديفيد حاي حسداي، وإيتان تانجيل، ومئير إيتنغر، الذين يُتهمون بالتورط في هجمات عنيفة واعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين.
وشدد البيان على أن العقوبات تشمل تجميد الأصول ومنع الدخول إلى أستراليا، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
قال بيني وونغ، وزير الخارجية الأسترالي: “تشكل المستوطنات عقبة كبيرة أمام السلام في الشرق الأوسط، وندعو دولة الاحتلال لوقف نشاط المستوطنات الذي لا يؤدي إلا إلى تفاقم التوترات وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني”.
بالإضافة إلى ذلك، تم فرض عقوبات على مجموعة “شباب التلال” اليمينية، وهي خطوة تهدف إلى اتخاذ إجراءات أكثر فعالية ضد المستوطنين المتورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان.
تأتي هذه الخطوة بعد أن كانت أستراليا الدولة السابعة التي تتبنى مثل هذه الإجراءات، بعد دول مثل الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا ونيوزيلندا واليابان والاتحاد الأوروبي.
يُذكر أن الاستيطان في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، شهد ارتفاعًا ملحوظًا منذ تولي الحكومة اليمينية الحالية السلطة في ديسمبر 2022، حيث تتجاوز تقديرات وجود أكثر من 720 ألف مستوطن إسرائيلي في هذه المناطق، وهو ما يعتبر غير قانوني وفقًا للقانون الدولي.
