مصر..ما جدوى الحوار الوطنى في ظل اعتقالات مستمرة؟

ما زالت جلسات الحوار الوطنى الذي أطلقه السيسي في إبريل عام 2022 في انعقاد مستمر لمناقشة العديد من القضايا المجتمعية أبرزها الحبس الاحتياطي للمعتقلين السياسيين وأصحاب الرأى، آخر تلك الجلسات كانت أمس الثلاثاء لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، كجزء من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وشملت الموضوعات التي ناقشها مجلس أمناء الحوار الوطني مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، وموقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.

الجلسة جاءت في ظروف أمنية وسياسية بالغة في التعقيد فلم يتزامن عقد الجلسات مع حدوث أى انفراجه تطبيقية على أرض الواقع بل زادت حملة الاعتقالات لأصحاب الرأى آخرهم رسام الكاريكاتير بموقع المنصة أشرف عمر، المختفي قسرياً منذ إلقاء قوات أمنية بزي مدني القبض عليه من شقته، فجر الاثنين. ونشرت زوجة أشرف عمر على حسابها في “فيسبوك” أن قوة أمنية ألقت القبض على زوجها وهو معصوب العينين واقتادته إلى مكان مجهول.

الخطوة لاقت استهجانا واسعا عند كثير من الحقوقيين كونها جاءت في ظل دعوات تبشر بحدوث حل لتلك الأزمة والسر يكمن في الحوار الوطني لكن شتان بين الواقع وما يدار في جلسات الحوار الوطني، وطالبت نقابة الصحفيين بالإفراج الفوري عن عمر .

كما دان صحفيون في بيان القبض على أشرف عمر، على خلفية رسوماته الكاريكاتيرية التي تنتقد سياسات السلطة في الاقتراض من صندوق النقد الدولي وغيرها من السياسات الاقتصادية للحكومة”. وحمّل الصحافيون وزارة الداخلية مسؤولية سلامة أشرف عمر المختفي قسرياً وخارج نطاق القانون، خاصة أن الوزارة تنفي إلقاء القبض عليه، رغم شهادة زوجته والبرامج التلفزيونية التي أكدت أن الأمن ألقى القبض عليه بسبب رسوماته.

اعتقالات مستمرة

أفاد محامون ومنظمات حقوقية بأن السلطات المصرية مددت فترة الحبس الاحتياطي لما لا يقل عن 125 شخصًا واعتقلت صحافيين اثنين قبل وقت قصير من عقد إحدى جلسات  المخصصة لبحث سياسات الحبس الاحتياطي الثلاثا، وأوضحوا أن السلطات ألقت القبض على معظم هؤلاء المحتجزين في أعقاب دعوات للاحتجاج في 12 يوليو/ تموز على الأوضاع الاقتصادية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بحسب ما نقلت وكالة رويترز

وقال المحامي الحقوقي نبيه الجندي، إنه على الرغم من عدم خروج أي احتجاجات، فقد اعتقلت السلطات العشرات من منازلهم واحتجزتهم بتهم منها نشر أخبار كاذبة واستخدام منصات التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار إرهابية والانتماء إلى منظمة إرهابية. من جانبه قال المحامي الحقوقي خالد علي، إن النيابة العامة مددت حبس المحتجزين 15 يومًا يومي الأحد والإثنين. وأكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي جماعة حقوقية، أن ما لا يقل عن 125 شخصًا محتجزون.

وكان آخرون، ومنهم منتمون للحركة المدنية الديمقراطية، وهي كتلة معارضة ليبرالية علقت مشاركتها في جلسات الحوار الوطني الشهر الماضي بسبب عدم إحراز تقدم، أكثر تشككًا، وخصوصًا فيما يتعلق بمسألة حرية التعبير. وقال مصطفى كامل السيد، أحد مؤسسي الحركة المدنية الديمقراطية وأستاذ العلوم السياسية: “لا جدوى حقيقية من المشاركة فالدولة إلى الآن لا ترغب في إطلاق سراح المسجونين على ذمة قضايا وليسوا مدانين بحكم محكمة ولا تريد غلق هذا الملف نهائيًا، فلماذا نذهب إذًا إلى جلسات الحوار الوطني.

حوار بلا جدوى

ويرى مراقبون أن استمرار حبس المعتقلين احتياطيا يجعل أى مخرجات للحوار الوطني بلا جدوى وتضع مصادقية النظام المصري على المحك عند جميع القوى المشاركة في الحوار، وقال الدكتور مصطفى السيد أستاذ العلوم السياسية وعضو الحركة المدنية الديمقراطية إنه رفض حضور جلسة الحوار الوطني أمس الثلاثاء اتساقا مع موقف الحركة المدنية التى قاطعت الحوار كونه بلا جدوى حقيقية.

وأضاف على صفحته الشخصية بـ”الفيس بوك” عرفت أن معظم الآراء التي أبديت خلال جلستي الثلاثاء كانت آراء تطالب بتقصير مدة الحبس الاحتياطي وتخفيف شروطه، وموقف الحركة المدنية هو العودة إلى قانون الحبس الاحتياطي قبل التعديلات التي أدخلت عليه خلال سنة الرئيس عدلي منصور. وطبعا سيحال تقرير هاتين الجلستين للسيد الرئيس لكي يقرر بشأن هذا التقرير ما يجده مناسبا.

وقال أستاذ العلوم السياسية كنت أتمني أنه إلى جانب الاستغراق في مناقشات جيدة حول نصوص قانون جديد للحبس الاحتياطي أن يغلق هذا الملف نهائيا بإطلاق سراح كل من هم في غياهب السجون بدعوى الحبس الاحتياطي ، والذي يعني أنه لا توجد تهمة ولا دليل ، ولا تاريخ لمحاكمة ولا حتى تحقيق، ولكن يظل آلاف من المصريين مقيدة حرياتهم انتظارا لفرج لا يجيء.

وأشار إلى أن والد الطالب السابق د. أحمد تهامي عبد الحي الأستاذ المساعد بقسم العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية المحبوس احتياطيا منذ سنة ٢٠٢٠ ، أي منذ أربع سنوات ، اتصل به يسأل متى يفرج عن نجله ولم أجد ما أقوله للوالد الجليل سوي أنه ربما تكون هناك أخبار سارة في الأسابيع القادمة. على حد قوله.

 وطرح السيد سؤالا على الحكومة المصريةفي ختام منشوره: ألم تكن الحكومة ستكسب أكثر لدى الرأي العام بالإفراج عن كل هؤلاء الذين لم يرتكبوا جرما، ولا مانع أن يتواكب ذلك مع استمرار المناقشة حول الحبس الاحتياطي إلي مالانهاية؟.