في ظل تاريخ مصر الحديث، تبرز حقبة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر كفصل مظلم تمتلئ بالخطايا والأخطاء التي لا تغتفر.
ففي عهد عبدالناصر يظل التاريخ السياسي المثير للجدل هذا محط انتقادات كثيرة واتهامات بالفساد والتورط في أحداث مظلمة دمرت مصر في تلك الحقبة.
وحركة يوليو التي قادها عبدالناصر لم تكن سوى بداية لسلسلة من الأفعال الخسيسة التي قام بها،
فقد سرق منصب رئاسة الجمهورية من الرئيس الشرعي محمد نجيب بمؤامرة مشبوهة، وبالإضافة إلى ذلك، يتهم بقتل نجيب بعد 15 عامًا من السجن.
بالإضافة إلى ذلك، قام بالإفراج عن أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين وطرد زملائه الضباط الذين طالبوا بإعادة الحكم للشعب، مما دل على استعداده للجريمة والقمع.
وعبدالناصر لم يكتف بأخطائه السياسية والإنسانية، بل اقترف أخطاء كارثية أثرت على مصر وشعبها بشكل كبير.
فقد أقحم مصر في حرب 1956 الخاسرة ضد إنجلترا وفرنسا وإسرائيل، التي أدت إلى احتلال سيناء وتدمير بورسعيد، مما جعله مسؤولاً عن دمار الجيش والاقتصاد المصري.
كما أدى هذا الخطأ إلى دخول قوات الأمم المتحدة إلى سيناء، وفي عام 1958، دخلت مصر في وحدة فاشلة مع سوريا، وكانت بداية لسلسلة من الأخطاء الفادحة التي أدت إلى تدهور الأوضاع في البلاد.
واتهم الرئيس جمال عبد الناصر بتدمير الجيش المصري والاقتصاد، فضلاً عن فقدان الأراضي وعزل البلاد عن العالم.
ومن بين هذه الأخطاء الفادحة كان قرار دخول حرب عام 1967، الذي تم وصفه بـ”خطيئة العمر”، حيث هز امجاد المصريين وأودى بحياة جنود جيشهم دون جدوى. هذا القرار، الذي كان قرارًا فرديًا وعشوائيًا، أدى إلى خسائر فادحة لمصر.
بالإضافة إلى ذلك، قرار الرئيس الراحل بدخول حرب اليمن التي استمرت لمدة 5 سنوات، كلفت مصر غاليًا. فقد تجاوز عدد الشهداء في هذه الحرب 50 ألف شهيد، وأصيب أكثر من 100 ألف شخص، إلى جانب الخسائر المادية الضخمة التي وصلت إلى مليارات الدولارات.
كانت هذه الحروب والقرارات الخاطئة سببًا في تراجع مصر وتدهور أوضاعها على المستوى العسكري والاقتصادي والسياسي.
وعندما نتذكر عهد عبدالناصر، نجد أنه ترك وراءه إرثًا مشحونًا بالأخطاء والتحديات التي لا تزال تؤثر على مصر حتى يومنا هذا. ويجب أن يكون درسًا للقادة الحاليين
حيث تميز حكم عبدالناصر بغياب مقومات الدولة المدنية، وكان من بين أبرز هذه النقاط عدم احترام القانون وحقوق الإنسان.
فقد كانت الاعتقالات العشوائية تقوم على الشبهات وتقارير أعضاء التنظيم الطليعي، بالإضافة إلى المحاكمات الصورية وتحويل نصف المجتمع إلى جواسيس على النصف الآخر، مما زاد من انتشار الخوف والقلق بين الشعب والمثقفين.
وتجدر الإشارة أيضا إلى عمليات التعذيب الجماعية التي تعرض لها سجناء الرأي خلال فترة حكم عبدالناصر، والتي لا تختلف كثيرا عن ممارسات معسكرات النازي.
فتلك الأفعال القمعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لها تأثيرات سلبية عميقة على المجتمع والدولة، وقد تركت آثارا سلبية تظهر حتى اليوم.
