جمال عبدالناصر: من الوعود إلى الانقلاب العسكري

في بداية مجلس قيادة الثورة، كانت الصدمة تسيطر على الجميع بعد انقلاب جمال عبدالناصر على الأهداف التي جاءت معلنة لها، وعلى رأسها القضاء على الفساد والمحسوبية، والعودة إلى الشعب ليحكم نفسه بنفسه.

لكن الأمر تطوّر بشكل مختلف، وهذا ما اعترف به محمد نجيب، الرئيس الأول لجمهورية مصر العربية والضحية التي أكلها الضباط الأحرار بقيادة عبدالناصر.

وفي مذكراته، يصف نجيب كيف قامت النخبة العسكرية بتحويل البلاد وإدارتها وتلوين المصالح المدنية بلون الكاكي، مما أدى إلى تفاقم الانقلاب العسكري والسيطرة العسكرية الكاملة على البلاد.

وتحاول مذكرات نجيب إغلاق الباب أمام تدخل الجيش في الشؤون المدنية وعودته إلى الثكنات، لكن الجيش كان قد اخترق جميع المجالات وصبغ كل المصالح المدنية بأجندته الخاصة.

وفي خطوة تأكيدية على سيطرة العسكر، تمت إقالة محمد نجيب بمظاهرات مزيفة تم تنظيمها من قبل عبدالناصر وأتباعه، حيث خرجت بشعار “لا أحزاب ولا برلمان”.

وتم إرسال نجيب إلى الإقامة الجبرية في المرج شمال القاهرة، وتم القضاء على فلول النظام الملكي من سياسيين واقتصاديين، مما خلق مجالًا خاليًا لعبدالناصر

رؤية تاريخية نقدية: حقبة حكم الرئيس جمال عبدالناصر

في تاريخ مصر الحديث، تظل حقبة حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر حاضرة بشكل بارز، وتتضح فيها سلسلة من القرارات والأحداث التي أثارت جدلا وانتقادات شديدة.

ويتذكر الكثيرون كيف نال عبدالناصر السلطة بعد حركة يوليو ومؤامرة مثيرة للجدل، حيث اتهم بسرقة منصب رئاسة الجمهورية من الرئيس محمد نجيب، والذي تم اعتقاله فيما بعد وقتل بعد 15 عامًا من سلطته.

وعلى الصعيد السياسي، انتقدت خطواته في التعامل مع المعارضة والإفراج عن أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين، وطرد زملائه الضباط الذين طالبوا بإعادة الحكم للشعب، مما زاد من التوترات الداخلية.

وبالنسبة للشؤون الخارجية، فإن دخول مصر في حرب عام 1956 ضد إنجلترا وفرنسا وإسرائيل كان قرارًا باهتًا نتج عنه خسائر كبيرة، ودخلت مصر بعدها في وحدة فاشلة مع سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن حكم عبد الناصر اتسم بانتقادات شديدة بشأن تدمير الجيش والاقتصاد المصريين، فضلا عن فقدان الأراضي والعزلة عن العالم.

وقرار دخول حرب عام 1967 ومشاركة في حرب اليمن كلف مصر آلاف الأرواح وخسائر مادية فادحة، مما جعلها تحمل عبء هذه القرارات لفترة طويلة

رؤية جديدة حول مجانية التعليم في مصر

تتداول بعض الآراء التي تُنسب إلى الناصريين فكرة أن الرئيس جمال عبدالناصر كان السبب وراء تحقيق مجانية التعليم في مصر. ومع ذلك، يتضح من الوقائع التاريخية حقيقة مختلفة.

ففي الفترة الليبرالية التي سبقت ثورة 1952، تم اتخاذ خطوات هامة نحو توفير التعليم المجاني في مصر.

فقد تم تقديم التعليم الابتدائي مجانًا ابتداءً من عام 1944، تلاه التعليم الثانوي في عام 1951.

وتلك الفترة شهدت أيضًا نشوء أربع جامعات في مصر، حيث خرجت منها نخبة من العلماء والمفكرين الذين ساهموا في تقدم المجتمع.

وتأتي عبارة وزير المعارف السابق التي وصف فيها التعليم بأنه “حق كالماء والهواء”، لتسليط الضوء على أهمية الحق في التعليم كحق أساسي وضروري لكل فرد في المجتمع.

وعلى الرغم من هذه الحقائق، يجب أن ننظر إلى سياق الزمان والمكان لفهم التطورات التي حدثت بعد حركة 1952. فقد تغيرت الظروف السياسية والاقتصادية بشكل كبير، مما أدى إلى تحولات جذرية في نظام التعليم والمجتمع بشكل عام.

لذلك، ينبغي التفكير في الحقائق التاريخية بشكل شامل لفهم تطور التعليم في مصر ودور كل فترة في تشكيل المنظومة التعليمية والمجتمعية.