الحوار الوطني: جلسات مكثفة لوضع حلول نهائية لمأساة الحبس الاحتياطي في مصر
أكد نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن أداء الحقوقيين بمختلف توجهاتهم خلال جلسة الحبس الاحتياطي ضمن فعاليات الحوار الوطني المصري يُعد مصدر فخر لكل مصري.
وأشار إلى أن الحركة الحقوقية الواعدة تتنوع في اتجاهاتها، ولكنها تستند دائمًا إلى المواثيق الدولية والدستور الوطني.
أوضح البرعي أن الحضور في جلسة الحبس الاحتياطي كان متنوعًا والمناقشات ثرية، مؤكدًا أن التوصيات ستكون متوازنة وقوية، مما يمثل بداية حقيقية لإنهاء مأساة الحبس الاحتياطي.
وينظم الحوار الوطني، على مدار اليوم الثلاثاء، جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، كجزء من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتشمل الموضوعات التي ناقشها مجلس أمناء الحوار الوطني مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، وموقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.
أوضح ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار الوطني بدأ في الدفع بقضايا حقوق الإنسان منذ عام وثمانية أشهر.
وأضاف أن التشاور مع أعضاء مجلس الأمناء حول ملف الحبس الاحتياطي استمر لمدة عامين تقريبًا، تمهيدًا لمناقشته في جلسات متخصصة خلال هذا الأسبوع.
