انطلاقة فكرية في الحوار الوطني لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية
شهد الحوار الوطني، يوم الثلاثاء، انطلاق جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، مما يمثل خطوة فكرية هامة في المشهد السياسي المصري.
وتهدف هذه الجلسات إلى تقديم مقترحات وتوصيات حول الحبس الاحتياطي كجزء من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
أوضح ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار الوطني قد أدرج منذ عامين موضوعات حقوق الإنسان ضمن أجندته.
وقد بدأ الحوار في مناقشة قضايا الحبس الاحتياطي منذ ثمانية عشر شهرًا، حيث تناول موضوعات متعلقة بمدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، وموقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها، بالإضافة إلى التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.
تأتي هذه الجلسات كجزء من جهود الحوار الوطني لتقديم منصة للنقاش الجاد حول هذه القضايا الهامة، وذلك بالتشاور مع أعضاء مجلس الأمناء والمختصين في المجال الحقوقي.
