الآنَ رسميًا وقانونيًا خرج َنهرُ النيلِ تمامًا من يدِ مصرَ وأصبحْنا من الناحيةِ القانونيةِ مفعولًا بنا وذلك بعد أن صادقت جنوب السودان مؤخرًا على اتفاقيةِ عنتيبي ليكتملَ نصابُ دخولِها حيزَ التنفيذِ لتأسيسِ مفوضيةٍ لنهرِ النيلِ رغمَ أنفِ مصرَ..
ومع تصديقِ جمهوريةِ جنوبِ السودانِ اكتملَ النصابُ القانونيُّ للبدءِ بإجراءاتِ تأسيسِ مفوضيةِ نهرِ النيلِ بعدَ 60 يومًا من إيداعِ جمهوريةِ جنوبِ السودانِ وثائقَ التصديقِ لدى الاتحادِ الإفريقيِّ، إذْ يشترطُ ُالجزءُ الثالثُ من الاتفاقيةِ تصديقُ برلماناتِ 6 دولٍ على الأقلِ لتأسيسِ المفوضيةِ التي سيكونُ مقرُها الدائمُ في أوغندا وبناءً عليه سيكونُ التحكمُ في حصصِ مياهِ نهرِ النيلِ خارجًا عن سيطرةِ مصرَ تمامًا.
ولذلك وبتاريخ 21/7/2024 “الأحد” نظم المنتدى المصرىُّ (برلمانيون لأجلِ الحريةِ) الندوةَ التخصصيةَ الفنيةَ بعنوانِ: “من يدفعُ ثمنَ التفريطِ في مياهِ النيلِ.. السيسيُّ أم الشعبُ!!”.
شاركنا الندوةَ الاستاذُ الدكتورُ محمدُ حافظ الخبيرُ المصرىُّ لهندسةِ السدودِ بجامعاتِ ماليزيا.
وقبلَ بداية الندوة حرص المنتدى علي التذكيرُ بعدةِ نقاطٍ اساسيةٍ:
النقطةُ الاولي:
إن التفريطَ في مياهِ نهرِ النيلِ هو خيانةٌ عظمى لمصرَ وشعبِها لأنه يؤثرُ على شريانِ الحياةِ الذى عليه نشأتْ حضارةُ وادى النيلِ منذُ آلافِ السنينِ وهو – بمثابةِ – تعطيشٌ وتجويعٌ لشعبِ مصرَ، الأمرُ الذى سيؤدى إلي تقويضِ وتقزيمِ الدورِ المصرىِّ كقوةِ إقليميةٍ وسيقضى على دورِها المحورىِّ في القارةِ الأفريقيةِ.
النقطةُ الثانيةُ:
إن المتسببَ في هذه الكارثةِ هو نظامُ السيسيِّ الانقلابيِّ بتعاملِه المستهترِ مع هذا الملفِ وبضربِه بعرضِ الحائطِ بنصيحةِ الخبراءِ ولا ينسى الجميعُ المشهدَ الكوميديَّ للسيسيِّ وهو يجعلُ رئيسَ الوزراءِ الأثيوبيَّ يقسمُ على ألا يضرَ بمصالحِ مصرَ المائيةِ، الأمرُ الذى كانَ مثارَ سخريةِ العالمِ.
النقطةُ الثالثةُ:
وهو تلاعبُ إثيوبيا بمصرَ فى كلِّ مراحلَ بناءِ سدِ النهضةِ فهى تفعلُ ماتشاءُ وتسيرُ فى خططِها لـ “إبادةِ” مصرَ وخنقِها دونَ أن تكترثَ، الأمرُ الذى يشيرُ إلي وجودِ قوى صهيونيةٍ ودوليةٍ تقفُ داعمةً للأثيوبيِّ من أجلِ إضعافِ مصرَ مما يمهدُ الطريقَ لإحكامِ قبضةِ إسرائيلَ على منطقتِنا العربيةِ.
لقد شارك النظام الانقلابي مع القوي المعادية لمصر وباعَ مصير َمصر َالمائيِّ وشريانَ حياتِها بثمنٍ بخسٍ مقابلَ دعمِ القوى الدوليةِ له في اغتصابِه لكرسيِّ السلطةِ هذه هي الحقيقةُ العاريةُ.
ونوه المنتدى ان ضيفَنا الكريمَ الأستاذَ الدكتورَ محمدَ حافظ طالما حذرَ وقدمَ خططًا كاملةً للحكومةِ المصريةِ بضرورةِ الانتقالِ من الموقفِ الساذجِ إلى الموقفِ الجادِ الحازمِ وطالبَ بأن تدركَ مصرُ أنها تدافعُ عن حقوقٍ قانونيةٍ كفلَها القانونُ الدوليُّ، فالقضيةُ أن اثيوبيا ومن خلفَها ينتهكون القانونَ الدوليَّ لغرضٍ محددٍ وهو إضعافُ مصرَ للأبدَ وهذا ما أكدَته كلُّ التقاريرِ الفنيةِ.
وفي ختام هذه الندوة نخاطب جماهير شعبنا المصري العظيم أيا كانت انتماءتهم السياسية والدينية، قائلين: إن الخطر الماثل أمامكم جاد وحقيقي وهو لا يمس أمن مصر القومي فحسب بل يمس وجود مصر ذاتها، ومستقبل بقاءنا كشعب فماذا أنتم فاعلون ؟؟؟.
إنها ليست قضية دكتاتور عسكرى مستبد مستهتر يضر بمستقبل بلادنا مقابل بقاءه في السلطة فحسب بل هي قضية وجود هذا البلد ومستقبل بات يلوح مظلما حين يتسول شعب مصر قطرة المياه من يد أعدائه..
ولذا فإننا ندعوُ إلي إنشاءِ لجنةِ وطنيةٍ تضم كافة القوى الوطنية والشخصيات المصرية الفاعلة دوليا تدعوُ إلي حراكٍ شعبيٍّ عاجلٍ ومؤثرٍ يعالجُ ملفَ مياهِ النيلِ الذى هو شريانُ حياةِ هذا الوطنِ وسرُ وجودِه.
