عربي ودولى

محكمة العدل الدولية تعلن رأيها الاستشاري بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية

تعلن محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، يوم الجمعة عن رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967. يأتي هذا الإعلان في إطار الطلب الذي قدمته فلسطين للجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

خلفية القرار

في الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2022، اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار قدمته فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية. يهدف هذا الطلب إلى الحصول على توضيح حول “الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها”.

مداولات محكمة العدل الدولية

بدأت محكمة العدل الدولية مداولاتها في القضية في 26 شباط/فبراير الماضي، بعد أن استمعت لمرافعات وإحاطات علنية قدمتها فلسطين و49 دولة عضوا في الأمم المتحدة على مدار أسبوع. تهدف هذه المداولات إلى تحديد الآثار القانونية المترتبة على السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أهمية الرأي الاستشاري

تعتبر أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للطعن للدول الأطراف المعنية في القضية، وذلك بحسب المادة 94 (1) من ميثاق الأمم المتحدة. كما تنص المادة 94 (2) على أنه في حالة عدم الامتثال، “يجوز لمجلس الأمن، إذا رأى ضرورة لذلك، أن يقدم توصيات أو يقرر التدابير التي يتعين اتخاذها لتنفيذ الحكم”. لذا، فإن الرأي الاستشاري للمحكمة سيكون له تأثير كبير على الوضع القانوني للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وعلى سياسات الدول والأمم المتحدة تجاه هذا الملف

وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي تموز/يوليو 2004، طلبت الجمعية العامة فتوى قانونية بشأن الإجراءات الإسرائيلية في الأرض المحتلة في كانون الأول/ديسمبر 2003 فيما يتعلق ببناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية.

وبعد بضعة أشهر، في تموز/يوليو 2004، وجدت المحكمة أن بناء الجدار مخالف للقانون الدولي ويجب أن يتوقف، وأنه يجب تفكيك الأجزاء التي بُنيت.

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى