محكمة العدل الدولية: سياسات إسرائيل الاستيطانية تنتهك القانون الدولي
أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية تشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
جاء هذا الإعلان خلال جلسة استماع افتتحتها المحكمة لإصدار رأي استشاري غير ملزم حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 57 عاماً للأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.
وفي كلمته، صرح رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، بأن “السياسات الاستيطانية الإسرائيلية غذت العنف ضد الفلسطينيين”، مشيراً إلى أن “إسرائيل سرعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، حيث بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية”.
وأضاف سلام: “أعمال إسرائيل تخالف القانون الذي يمنع نقل السكان إلى الأراضي المحتلة.
لا مبرر لتطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية”.
وأوضح أن “السيطرة على الأراضي المحتلة يجب أن تكون مؤقتة، واستمرارها يرقى إلى الضم”.
كما أشار سلام إلى أن “مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية جنيف”، مضيفاً أن “إسرائيل فشلت في أداء واجبها لحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين في الضفة”.
من المتوقع أن يكون لهذا الرأي الاستشاري تأثير أكبر على الرأي العام الدولي منه على السياسات الإسرائيلية، حيث يسلط الضوء على استمرار الانتهاكات القانونية في الأراضي الفلسطينية.
