الكنيست الإسرائيلي يقر قرارًا برفض إقامة دولة فلسطينية وسط تصاعد التوترات الدولية

أقر برلمان الاحتلال (الكنيست) قراراً يرفض إقامة دولة فلسطينية، مما قد يثير استياء بعض الديمقراطيين الأمريكيين قبل زيارة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة وخطابه أمام الكونغرس.

تم تمرير مشروع القانون بدعم من ائتلاف نتنياهو وأحزاب يمينية في المعارضة، بأغلبية 68 صوتاً مقابل 9 أصوات ضده.

صوت أيضاً بيني غانتس، الذي يعتبره العديد من القادة الغربيين شخصية معتدلة مقارنة بنتنياهو، لصالح مشروع القانون.

يرفض القرار إقامة دولة فلسطينية “غرب الأردن”، حتى كجزء من تسوية، بحجة أن ذلك سيشكل تهديداً وجودياً لإسرائيل ويؤدي إلى استمرار الصراع وزعزعة استقرار المنطقة.

وذكر القرار أيضاً أن “استيلاء حماس على الدولة الفلسطينية سيحولها إلى قاعدة للإرهاب الإسلامي المتطرف بالتنسيق مع المحور الذي تقوده إيران للقضاء على دولة إسرائيل”.

انتقد مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، القرار عبر منصة X، مشيراً إلى أن “لا حزب صهيوني في الحكومة أو المعارضة صوت ضد القرار”. وأضاف أن “هذا القرار يرفض السلام مع الفلسطينيين ويعلن رسمياً انتهاء اتفاق أوسلو”.

تم توقيع اتفاقيات أوسلو في 1993 و1995 بين دولة الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية، التي كان يرأسها ياسر عرفات، بهدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة من خلال إنشاء السلطة الفلسطينية كهيئة مؤقتة للحكم الذاتي. ومع ذلك، اشتملت الاتفاقيات على بنود أضافت تحديات جديدة للفلسطينيين، مثل التنازل عن أكثر من 60% من الضفة الغربية وخلق تنسيق أمني مثير للجدل بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

منذ ذلك الحين، احتفظت دولة الاحتلال بالسيطرة الكاملة على الضفة الغربية وفرضت حصاراً شاملاً على غزة في عام 2007 بعد تولي حماس الحكم عبر الانتخابات التشريعية.

جاء مشروع القانون الجديد في وقت يحضر فيه نتنياهو لإلقاء كلمة أمام الكونغرس الأمريكي الأسبوع المقبل، مما أثار انقسامات وجدل بين المشرعين الديمقراطيين. كما يستعد نتنياهو للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، رغم أن نتيجة إيجابية لاختبار كوفيد-19 قد تعقد التحضيرات لهذا الاجتماع، حيث يستمر بايدن في التأكيد على دعم بلاده لحل الدولتين.

يتعارض مشروع القانون بشكل مباشر مع خطاب الملك تشارلز الذي أكد سياسة بلاده لحل الدولتين. في الوقت نفسه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن سياسات الاحتلال في الضفة الغربية تقضي على أي فرصة لحل الدولتين، مشيراً إلى أن دولة الاحتلال تغير جغرافية المنطقة عبر خطوات قانونية وإدارية.

وأضاف غوتيريش: “التطورات الأخيرة تدق وتداً في قلب أي احتمال لحل الدولتين، ويجب أن نتخذ مساراً جديداً وأن تتوقف كافة أنشطة الاستيطان فوراً.” كما وصف المستوطنات بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وعقبة أمام السلام مع الفلسطينيين.

على الأرض، استشهد ستة فلسطينيين في غارة لطيران الاحتلال على منزل في الزوايدة، واستشهد شخص آخر في هجوم على مسجد في مخيم النصيرات للاجئين.

وفي وقت مبكر من يوم الخميس، أظهرت لقطات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ضربة جوية استهدفت عربة يجرها حمار وتقل مدنيين في رفح جنوب غزة.

وأسفرت هجمات الاحتلال في مختلف أنحاء قطاع غزة عن استشهاد العشرات من الفلسطينيين في الأيام الأخيرة، من بينهم 17 استشهدوا بالقرب من منطقة خيام تؤوي نازحين في المنطقة “الآمنة” في المواصي في خان يونس يوم الثلاثاء.

شهدت منطقة المواصي هجومًا بعد غارات جوية أدت إلى استشهاد 88 فلسطينيًا وإصابة 289 آخرين في مخيم للنازحين الأسبوع الماضي. وذكرت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء أن الأسبوع الماضي كان من أكثر الأسابيع دموية في غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر. وقد استشهد أكثر من 38 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، في اعتداءات الاحتلال منذ أكتوبر، بحسب مسؤولين محليين.

في وقت سابق من الأربعاء، دعم مسؤول إماراتي رفيع فكرة نشر قوة دولية لتوفير “القانون والنظام” في قطاع غزة تحت رعاية السلطة الفلسطينية. إذا تأكد هذا الإعلان، فهو يعد من أبرز الإشارات على اقتراب قوى الخليج من اتفاق حول قوة ما بعد الحرب في غزة، والتي تسعى الولايات المتحدة لإنشائها.

في مقال رأي بصحيفة فاينانشال تايمز، دعت لانا نسيبة، السفيرة السابقة للإمارات لدى الأمم المتحدة، إلى “وجود دولي مؤقت في غزة”. وتوجهت نسيبة، وهي الآن مساعدة وزير الشؤون السياسية في الإمارات، بنداء لإنشاء “بعثة دولية مؤقتة تستجيب للأزمة الإنسانية، وترسي القانون والنظام، وتضع الأساس للحكم، وتساعد في إعادة توحيد غزة والضفة الغربية المحتلة”.