المجلس الاتحادي السويسري يعلن تجميدًا إضافيًا لأصول بشار الأسد ودائرته المقربة
أعلنت الحكومة السويسرية يوم الجمعة عن تجميد إضافي للأصول المتعلقة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد ودائرته المقربة، في خطوة تهدف إلى منع تهريب أي أموال خارج البلاد قبل فحصها قضائيًا.
استهدفت هذه الإجراءات أفراد النظام السوري السابق، سواء من تولوا مناصب عامة أو من كانت تربطهم علاقات شخصية أو تجارية وثيقة بالأسد أو والده حافظ الأسد.
سعت سويسرا إلى تعزيز التزامها بالشفافية والعدالة الدولية من خلال هذا القرار، مؤكدة أن الأموال المجمدة سيتم فحصها بعناية للتأكد من شرعيتها.
أكدت الحكومة أنه في حال ثبوت عدم شرعية تلك الأصول، ستعمل سويسرا على إعادتها بطرق تعود بالفائدة على الشعب السوري الذي تضرر من النزاع المستمر.
أشارت السلطات السويسرية إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تستهدف الأنظمة الاستبدادية حول العالم، بما في ذلك سوريا.
جمدت الحكومة بالفعل في ديسمبر الماضي أصولًا سورية بقيمة 112 مليون دولار، معظمها كان مجمدًا منذ فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على النظام السوري في عام 2011.
أكدت الحكومة السويسرية أن معظم تلك الأصول ظلت مجمدة لسنوات، مشيرة إلى أن الإجراءات الأخيرة هي استكمال للتدابير السابقة التي تهدف إلى مراقبة الأموال المرتبطة بالأنظمة غير الديمقراطية.
شددت على أن هذا التجميد يأتي ضمن إطار الجهود الدولية المبذولة لمكافحة غسل الأموال والتعاملات غير القانونية.
عملت سويسرا على تعزيز تعاونها مع المجتمع الدولي لمواجهة التهديدات المالية الناجمة عن استغلال الأنظمة الدكتاتورية للثروات الوطنية بطرق غير شرعية. أكدت أنها ملتزمة بمواصلة هذه الإجراءات حتى يتم تحقيق العدالة والمساءلة تجاه تلك الأموال.
أوضحت الحكومة أن الهدف النهائي من هذه الإجراءات هو تحقيق الفائدة للشعب السوري المتضرر، الذي يعيش تحت وطأة نزاع مستمر منذ سنوات.
