المستشار مصطفي البنان : “اليوم العالمي للعدالة الدولية” ذكرى إقرار المعاهدة التأسيسية لـ”المحكمة الجنائية الدولية “
اليوم العالمي للعدالة الدولية
في 17 يوليو من كل عام، يحتفل العالم بذكرى إقرار المعاهدة التأسيسية لـ”المحكمة الجنائية الدولية”، وهو ما يعرف بـ”اليوم العالمي للعدالة الدولية”. يعد هذا اليوم فرصة لتسليط الضوء على أهمية العدالة العالمية والتحديات التي تواجهها في ظل محاولات البعض لتجنب المحاسبة.
مبدأ الولاية القضائية العالمية
صرح د. مصطفي البنان رئيس الشؤون السياسية بنقابة المحامين والمستشار القانوني الدولي للأخبار الغد إن “اليوم العالمي للعدالة الدولية” في 17 يوليو هي ذكرى إقرار المعاهدة التأسيسية لـ”المحكمة الجنائية الدولية” ، فالعدالة العالمية اليوم يعد اختبار مهم رغم ازدهار مسارات متعددة لتحقيق المحاسبة، لا تزال العدالة مهدَّدة من أولئك الذين يخشون المحاسبة وحلفائهم.
جهود دولية لتحقيق العدالة
كما د. مصطفي البنان رئيس الشؤون السياسية بنقابة المحامين والمستشار القانوني الدولي ” للأخبار الغد” إن مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يسمح للسطات الوطنية أن تقاضي المشتبه في ارتكابهم جرائم جسيمة، بصرف النظر عن جنسيتهم، أو مكان ارتكاب الجرائم، يستمر في كسب التأييد في أوروبا، حيث رُفِعت معظم هذه القضايا، وخارجها، بما في ذلك المساعي الأخيرة في الأرجنتين والولايات المتحدة.
محكمة العدل الدولية
كما أشار البنان لأخبار الغد إن”محكمة العدل الدولية” برزت أيضا كوسيلة أساسية لمحاسبة الدول على انتهاكات المعاهدة التي ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية الجسيمة، بما في ذلك القضايا التي رفعتها هولندا ضد سوريا بموجب “اتفاقية مناهضة التعذيب”، وغامبيا ضد ميانمار، وجنوب أفريقيا ضد إسرائيل بموجب اتفاقية “منع جريمة الإبادة الجماعية”.
لكن حقوق الضحايا تتوقف على استعداد الحكومات تحمّل المسؤولية، وتطبيق هذه الإجراءات. تتطلب العدالة المحايدة دعما سياسيا وعمليا ثابتا، بالإضافة إلى تفكيك المعايير المزدوجة التي لا تزال تشكل عقبات أمام الوصول المتساوي للضحايا إلى العدالة.
لا تزال المحكمة الجنائية الدولية تتعرض للهجوم من روسيا الاتحادية، في أعقاب إصدار مذكرة توقيف ضد الرئيس فلاديمير بوتين في 2023، بالإضافة إلى ذلك قاد مشرّعون أمريكيون مؤخرا مساعٍ لفرض عقوبات على المحكمة ومسؤوليها جراء طلب المدعي العامإصدار مذكرة توقيف ضد مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى.
رغم دفاع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية عنها، فإن دعمهم غير متناسق في جميع القضايا. الاندفاع إلى إحالة الوضع في أوكرانيا إلى المحكمة الجنائية الدولية في أعقاب الاجتياح الروسي في 2022، رغم أنها خطوة إيجابية، يتخطى بكثير عروض الدعم التي قدمتها الدول الأعضاء في حالات أخرى مثل دارفور وفلسطين.
