وفديون يهددون بعقد اجتماع بالقوة إن لم يلتزم يمامة باللوائح

استنكرت مجموعة من أعضاء حزب الوفد تردي الأوضاع في الحزب والفضائح والأزمات المتوالية التي لحقت به خلال الفترة الأخيرة. ودعت الجمعية العمومية إلى عقد اجتماعٍ بالقوة إذا لم يلتزم الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، باللوائح والقوانين ويدعو الهيئة العمومية لاجتماع، وفقًا لنص المادة 11 من لائحة الحزب.

وطالبت المجموعة بالتصويت على الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، والموافقة على تعديل لائحة النظام الداخلي للحزب، بالإضافة إلى مناقشة، التقرير المالي لأمين الصندوق، وتقرير مراقب الحسابات.

وجاء نص البيان كالآتي:

نتابع جميعا معا نحن أبناء الوفد عن قرب بقلق شديد وحزن عميق وبمزيد من الألم والحسرة الأحداث المتتالية العاصفة التي يمر بها حزبنا العريق. و الحقيقة أن ما نشر مؤخرا عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي ، يشير إلى مدى الانحطاط و التدني الذي آل إليه حال الوفد ، خاصة بعد كشف تمويل حملات تورط قياداته في سقطات أخلاقية ونهش الأعراض وتصفية المختلفين معهم معنويا.

ووصل الأمر إلى التورط في بيع الآثار الوطنية وإجراء الاتفاق في قاعة الهيئة العليا على خلفية صورة سعد باشا زغلول في موقف يدمي القلوب ويذل الأعناق ويدمر ما تبقى من سمعة الوفد وتاريخه.

وقد كنا نتطلع خلال الشهور الماضية إلى وصول القائمين على إدارة شئون الحزب في هيئاته المختلفة الى الحد الأدنى لإيجاد قدر من التوافق والأرضية المشتركة بين الأطراف المختلفة، ما يسمح للجميع بالمشاركة في إدارة الشأن الوفدي. مؤمنين بأنه لا مناص من ضرورة العمل المشترك سعيا إلى إعادة بناء الوفد من خلال مشروع شامل يتسق مع قيمه وتراثه، ليعود كما كان ضميرا لأمته في محنها وأحلامها.

وكنا نأمل بعد انتخاب الدكتور عبد السند رئيسا للوفد أن ننتقل بالوفد إلى المؤسساتية عبر انتهاج آليات ديمقراطية حقيقية وشفافة في إدارة شئونه ومناقشة قضاياه، مؤمنين بانه بالإمكان لكل منا أن يمارس دوره في خدمة الوفد من أي مكان متى خلصت النوايا.

كما كنا نتمنى وقد احتفلنا بمئوية الوفد منذ بضعة سنوات أن يعود الحزب العريق لمساره الطبيعي في حضن أمته التي آمنت به ومبادئه وسارت خلف رايته لعقود، وقدمت كل غال ونفيس في معاركه دفاعا عن الاستقلال والحرية والكرامة. ولقد كان أبناء الوفد يتصورن أن المرحلة الجديدة بعد انتخاب رئيس جديد للحزب ساندناه خلال الانتخابات، أن تكون فرصة لبناء تكاتف واسع عريض بين كافة أبناء

الوفد حول مشروع شامل يتبني خطابا سياسيا يرسخ القيم الديمقراطية الليبرالية، ويطرح برنامجا حزبيا يرتقي لمستوي التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. وكان ذلك بلا شك يتطلب إيجاد مؤسسات فاعلة ونشطة ولجان نوعية تمثل عقل الحزب وتضم خير خبرات الوطن، ولجان عامة ومركزية منتشرة في ربوع الوطن، ومؤسسة إعلامية متطورة تعبر عن نبض الشارع وأحلام الناس.

وللأسف الشديد فإننا نعود في كل تجربة جديدة لانتكاسة أشد وأكثر وطأة، خاصة حينما يجتمع المنتفعون وبعض أرباب السوابق حول آلية صنع القرار، وعندما يحاول البعض الانحراف بالوفد عن مساره الليبرالي وتراثه السياسي، وعندما يُمكّن ناهشوا الأعراض ومنتهكي الحرمات من إرهاب كل صاحب رأي أو موقف.

نطالب بما يلي:

1. دعوة المكتب التنفيذي لبحث السياسة العامة لجريدة وبوابة الوفد ووضع الخطوط

العامة لها، ومناقشة انفراد رئيس الحزب بتعيين مجلس الإدارة الجريدة ، لمخالفته

لنص م 5 من لائحة العاملين بالجريدة

2. دعوة المكتب التنفيذي لممارسة اختصاصاته وصلاحياته المنصوص عليها

اللائحة وفقاً لنص المادة 26 من اللائحة

3. دعوة الهيئة العليا للاجتماع الطارئ لمناقشة ميزانية الحزب أعمالا لنص المادة

42 من اللائحة، والمقدمة من أمين الصندوق والتي تنص على ما يلى ” تبدا

السنة المالية للحزب في أول يناير وتنتهى في 31 ديسمبر من كل عام ، ويعد

أمين الصندوق الحساس الختامي في نهاية السنة المالية ، ويعرض على الهيئة

العليا موقعا منه ومن مراقب الحسابات في ميعاد لا يجوز 60 يوما من نهاية

السنة المذكورة لمناقشته والتصديق عليه

.4. تمكين الدكتور ياسر حسان أمين صندوق الحزب خلال هذه السنة المالية الخاصة بعام 2023 من الاطلاع على كافة المستندات اللازمة لإعداد هذه الميزانية وتوقيعها ، وأية ميزانية أخرى ستقدم لا يعتد بها من الناحية القانونية أو

السياسية واعتبار القرار الصادر بإسقاط عضوية الدكتور ياسر حسان ، لاغيا لمخالفته الصريحة للائحة النظام الداخلي للحزب

5. أن تشكيل اللجان النوعية المتخصصة وفقا للمادة 35 من اللائحة يجب أن يتم وفقاً لمعايير توافر الخبرة و الكفاءة والتخصص من خلال مراجعة السير الذاتية لكل مرشح بعد إرسالها لأعضاء الهيئة العليا لبيان استيفاء أعضائها للشروط

والمعايير المطلوبة

6. مطالبة رئيس الحزب بإصدار بيان حول ما تتردد من تلقيه أموال تبرعات أثناء انتخابات رئاسة الجمهورية من بعض رجال الأعمال داخل مصر وخارجها.

7. مطالبة رئيس الحزب بتقديم إيضاح تفصيلي حول المواقف من قضايا النائب أيمن محسب بما في ذلك قضايا دعوى الإعلانات والحراسة والشيك مديونيته للحزب البالغ قيمته 12 مليون جنيه.

8. مطالبة رئيس الحزب بتقديم إيضاح الموقف الشامل لقضايا الحزب في موضوع شيكات مديونية النواب للحزب والتى قام رئيس الحزب السابق والهيئة العليا.

9. عرض المركز المالك للحزب والجريدة ونشره في جريدة الوفد