المكتب التنفيذي لحزب الوفد يناقش المخالفات المالية والإدارية في صحيفة وبوابة الحزب يوم الإثنين القادم
تقرر عقد اجتماع المكتب التنفيذي لحزب الوفد يوم الاثنين المقبل بناءً على طلبات تقدم بها المهندس حسين منصور، نائب رئيس حزب الوفد، ومحمد الزاهد، عضو الهيئة العليا للحزب، لمناقشة الميزانية المالية لجريدة وبوابة الوفد، ولمناقشة المخالفات المالية والإدارية للصحيفة الورقية والبوابة الإلكترونية للوفد.
وقد أثار الدكتور أيمن محسب، رئيس مجلس مؤسسة الوفد الإعلامية، جدلاً بادعائه بأن جريدة الوفد تحقق أرباحًا منذ توليه رئاسة مجلس إدارتها، وأنه لم يتلقَ أي تمويل من حزب الوفد خلال فترة إدارته.
إلا أن الحقيقة تكشف عكس ذلك، حيث يقوم أعضاء الهيئة العليا للحزب بالتبرع لتغطية تكاليف رواتب الموظفين والصحفيين، وتكاليف طباعة الصحيفة الورقية.
ومن بين المتبرعين بصورة دورية شهرية يأتي الدكتور ياسر الهضيبي، السكرتير العام للحزب، بتبرع قدره 200 ألف جنيه، والمهندس حمدي قوطة بمبلغ 50 ألف جنيه، والمهندس حازم الجندي بمبلغ 50 ألف جنيه، والنائبة أمل رمزي بمبلغ 50 ألف جنيه.
كما قام الدكتور خالد قنديل بسداد جميع رواتب المتأخرة للعاملين في جريدة الوفد بمبلغ يصل إلى 600 ألف جنيه.
وبالرغم من عدم جدوى النسخة الورقية، يظل الدكتور أيمن محسب يصر على إصدار جريدة الوفد الورقية لتسليط الضوء على نفسه من خلال الخبر المنشور عنه يوميًا، ويستخدم ذلك كوسيلة إعلانية غير مدفوعة الأجر.
وفي سياق آخر أعلن الدكتور أيمن محسب زيادة رواتب بعض المقربين منه بمبلغ 2500 جنيه، وهو الأمر الذي يأتي في ظل الأزمة المالية التي يمر بها حزب وجريدة الوفد.
وفي سياق متصل، حدثت واقعة تزوير وتدليس حيث تم تعيين 21 محررًا صحفيًا تحت التدريب بطريقة تخالف اللوائح الداخلية، ودون عرض أمرهم على المكتب التنفيذي للحزب ودون اتباع الإجراءات القانونية والداخلية المعتمدة
ويبدو أن هذه الخطوة جاءت لإرضاء رئيس التحرير السابق، الذي وافق على توقيع العقود دون علم القيادة التنفيذية للحزب، بهدف تعيين ابنة زوجته بشكل غير قانوني والتي تخرجت من الكلية مؤخرًا
وبشكل مثير للجدل، تم تعيين رئيس تحرير تنفيذي جديد يُعرف بين زملاؤه بـ “الفسخاني”، والذي لا يمتلك خبرة صحفية سابقة، بل كان يعمل في قسم السيارات “الجراج” في إحدي شركات الأدوية الخاصة والتي يديرها شخصية سياسية بارزة.
ومن اللافت أن “الفسخاني” كتب مقالًا حديثًا عن الفسيخ وكتب الوزارة، دون تحديد الوزارة المقصودة، ودون تقديم معلومات واضحة أو حلول فعالة لمشكلة كتب الوزارة.
