مصر تفرض رسومًا على العائدين من الخارج بنسبة 10% على استيراد الذهب في ظل الصعوبات الاقتصادية
أعلنت السلطات الجمركية في مصر عن فرض رسوم بنسبة 10% على قيمة الذهب الوارد مع المصريين العائدين من الخارج، أثارت هذه الخطوة الجديدة موجة من الانتقادات والتساؤلات حول تأثيرها على المواطنين والمسافرين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية لزيادة إيرادات الدولة وتعزيز الاقتصاد الوطني، في ظل تحديات اقتصادية تواجه البلاد.
ومن جانبها، أوضحت الجمارك المصرية أن هذه الرسوم تأتي ضمن إطار السياسات الاقتصادية للبلاد، وتهدف إلى تشجيع المواطنين على تحويل الذهب والمجوهرات الخارجية من هدايا السفر إلى استثمارات داخل البلاد.
ورغم ذلك، فإن القرار أثار انتقادات واستياء الكثير من المواطنين الذين اعتبروا أنه يضاعف العبء المالي عليهم، خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد.
من ناحية أخرى، أشارت بعض التقارير إلى أن هذه الخطوة قد تؤثر على حركة السفر والتجارة بشكل عام، حيث من الممكن أن تحد من رغبة المسافرين في استيراد الذهب والمجوهرات من الخارج نظرًا لزيادة التكاليف والرسوم.
وقد أعرب التجار وأصحاب المحلات عن قلقهم من تأثير هذا القرار على حركة التجارة والاقتصاد المحلي.
بالإضافة إلى الرسوم المفروضة على الذهب، سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة على هذه السلع، مما قد يزيد الضغوط الضريبية على المواطنين العاديين ورجال الأعمال على حد سواء.
ويرى البعض أن هذه الزيادة في الرسوم والضرائب قد تعتبر عائقاً إضافياً أمام جهود تحفيز الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.
في الختام، يبدو أن فرض رسوم 10% على قيمة الذهب الوارد مع المصريين العائدين من الخارج قد أثار الكثير من الجدل والاستياء بين المواطنين ورجال الأعمال، وسط مخاوف من تأثيرها على الحركة التجارية والاقتصاد المحلي.
ويبقى السؤال المطروح هو ما إذا كانت هذه الخطوة ستحقق الأهداف الاقتصادية المنشودة أم ستزيد من العبء المالي على المواطنين دون فوائد ملموسة.
