حزب الوفد غارق في الفضايح: قرارات سرية وأعضاء العليا متغيبون ومزاعم فساد وخلافات عنيفة
آثارت الفضائح الأخيرة لحزب الوفد ردود أفعال واسعة على المستوى السياسي والحزبي، الأمر الذي أعلن فيه 39 عضوا من الهيئة العليا للحزب إلى اجتماع لهم لتدارك الأمر الذي تفاقم، وأدى إلى انقسام داخل الهيئة الوفدية.
قرارات سرية تصدر عن حزب الوفد وتقاعس قياداته عن العمل
وأكد مصدر رفيع المستوي في حزب الوفد أنه تم اتخاذ بعض القرارات السرية خلال ما سمي بالاجتماع العرفي للهيئة العليا “رغم عدم اكتمال النصاب” برئاسة رئيس حزب الوفد وفي حضور سكرتير عام الحزب
وفي هذا الاجتماع الأخير، أقر رئيس حزب الوفد بأنه سيتم عودة الدكتور ياسر حسان إلى منصب أمين الصندوق بعد اتهامات بالفساد المالي والإداري تبادلتها الطرفين وصلت إلى نيابة الأموال العامة.
وعلى الرغم من حفظ الاتهامات ضد ياسر حسان، إلا أن رئيس الحزب رفض عودته بسبب اتهام حسان لرئيس الوفد بالاستيلاء على شيكات النواب وتسهيل إهدار أموال الحزب بقيمة 26 مليون جنيه أو أكثر.
وقد كشفت مصادر مطلعة في الوفد لـ “أخبار الغد” بأن الهيئة العليا لحزب الوفد تركت اجتماعها وجلست مع رئيس الحزب جلسة عرفية بسبب عدم حضور بعض الأعضاء.
وكان من المقرر حضور 39 عضوًا وحضر 26 منهم في بداية الاجتماع، وبعد وقت حضر 9 أعضاء آخرين
وهناك بعض أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد قاموا بتعمد عدم التوقيع في كشف حضور اجتماع الهيئة العليا لعرقلة بدء الاجتماع هم حاتم رسلان ومحمد الفقي وعبدالعظيم باسل مما أدى إلى تأجيل بدء الاجتماع
وتكشف “أخبار الغد” عن أسماء الأعضاء الذين تغيبوا عن الاجتماع، وهم أيمن محسب، وعصام الصباحي، وسليمان وهدان، وأحمد شريف، وسعيد ضيف الله، وسمر عاطف، وأميمه عوض، ومحمد مدينة، وأمل رمزي، وعبدالناصر خير، ومحمد عبده، ومصطفى شحاتة، وحازم الجندي، ومحمد الأتربي علي الرغم من وجود الأخير في مقر جريدة الوفد
أزمة الوفد تتعمق مع اتهامات بالفساد الأخلاقي والمالي
وقد جاء هذا الإجتماع بعد فضيحة الفيديوهات المسربة من داخل غرفة الهيئة العليا لحزب الوفد، حيث ظهر مساعدين لرئيس الحزب وهم يتفاوضون على بيع آثار مصر وكما يواجه الحزب أزمات وفضائح تستدعي مناقشتها في اجتماع الهيئة العليا وعلى الرغم من ذلك عدم حضور العدد القانوني لاكتمال النصاب من الأعضاء
وأعلنت ذات المصادر بأن رئيس حزب الوفد قرر إحالة جميع المتورطين في تسريب المقاطع الصوتية والمرئية إلى النيابة العامة للتحقيق في الاتهامات.
وأكد مصدر رفيع المستوى في الوفد رفض رئيس الحزب الكشف عن الإجراءات التي سيتخذها، مشيراً إلى ضرورة احترام رئيس حزب الوفد اللائحة الداخلية والقرارات السابقة للجمعية العمومية للحزب، بما في ذلك قرار فصل أحمد جمعة وأحمد الخطيب وأسامة الجزيري.
وقد سُئلت جموع الوفديين عما إذا كان سيتم إحالة الدكتور أيمن محسب، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية، إلى النيابة العامة، أما إذا كانت الحصانة ستلعب دورها وتمنع إحالته للتحقيق.
أو لم يُذكر اسمه في قائمة الشخصيات المرشحة للإحالة إلى النيابة العامة من الأساس، علي الرغم بانه تم ذكر اسمه عدة مرات من قبل القيادي المفصول أسامة الجزيري، والذي اتهمه بتقديم تسهيلات ورشاوي جنسية ومالية إلي رئيس حزب الوفد.
وهل سيتم إحالة أحمد جمعة وأحمد الخطيب مساعدي رئيس حزب الوفد إلى النيابة العامة بإتهام الأول أحمد جمعة تسهيل وتقديم الرشاوي الجنسية لرئيس حزب الوفد، وذلك وفقا لما ذكره وزعمه أسامة الجزيري في مقاطع مسربة صوتية ومرئية،
وقد قام الأخير أحمد الخطيب بالسب والقذف والتشهير بحق جموع الوفديين، وعلى رأسهم رئيس حزب الوفد وسكرتير عام الحزب، من خلال صوتيات ورسائل مكتوبة عبر مجموعات “جروبات” حزب الوفد في موقع التواصل الاجتماعي تطبيق “الواتس آب”.
