الحكم على الغنوشي بالسجن 3 سنوات في قضية “اللوبيينغ” يثير جدلاً واسعاً في تونس
قضت محكمة تونسية مختصة في القضاء المالي، بسجن الأستاذ راشد الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب السابق (2019-2024)، لمدة 3 سنوات. وجاء هذا الحكم على خلفية ما عرف بقضية “اللوبيينغ” والتمويل الأجنبي لحركة النهضة التونسية في الانتخابات التشريعية عام 2019.
وقد جرت جميع مراحل المحاكمة في غياب الأستاذ راشد الغنوشي، الذي أعلن مقاطعته لجلسات التحقيق والمحاكمات، معتبراً أن هذه الملاحقات “سياسية وكيدية”، وتفتقر لأدنى شروط المحاكمة العادلة.
يأتي هذا الحكم عشية إعلان الرئيس قيس سعيد عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في 6 أكتوبر 2024، وسط مناخ سياسي متوتر، وتزايد استهداف النواب المنتخبين من مختلف الكتل البرلمانية، إضافة إلى السياسيين والمدونين التونسيين. وقد أدى هذا الوضع إلى تصاعد وتيرة المحاكمات السياسية وإصدار أحكام قاسية تحول دون مشاركة المعارضين في الانتخابات الرئاسية.
وفي سياق متصل، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة بإيقاف النائب عن كتلة قلب تونس بمجلس نواب الشعب (2019-2024)، الأستاذ عياض اللومي، بناءً على منشور تفتيش صادر بحقه.
البرلمان التونسي في مرمى القضاء: تفتيش نائب وإضراب آخر وهروب ثالث
يشهد البرلمان التونسي أزمة حادة في علاقته بالقضاء، حيث يواجه عدد من نواب الشعب قضايا أمام المحاكم تتراوح بين تهم الفساد وهدر المال العام، والتعدي على موظفين عموميين.
فقد كشفت مصادر قضائية عن إصدار بطاقة تفتيش بحق النائب في البرلمان عياض اللومي، على خلفية شكاية مقدمة ضده من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تتعلق بشبهات فساد مالي خلال الحملة الانتخابية للرئيس قيس سعيد سنة 2019.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر إعلامية أن النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، قد غادر التراب التونسي في اتجاه الجزائر، وذلك بعد رفض محكمة التعقيب الطعن الذي تقدم به ضد حكم بسجنه لمدة سبعة أشهر على خلفية قضية “مطار تونس قرطاج”.
وعلى صعيد آخر، يواصل النائب عن حركة النهضة نور الدين البحيري إضراب جوع مفتوح، دخل يومه السادس على التوالي، احتجاجا على ما وصفه بـ “تلكؤ النيابة العمومية” في البت في شكاية كان قد تقدم بها ضد رجال أمن اتهمهم بالاعتداء عليه بالعنف.
تصعيد قمعي جديد في تونس: اعتقالات تعسفية ومضايقات تطال نواب الشعب السابقين والحاليين
في هجمة خطيرة على حرية التعبير والعمل السياسي، تشهد تونس حملة قمعية جديدة تستهدف نواب الشعب السابقين والحاليين، حيث تم اعتقال النائب السابق ورئيس حزب العمل والإنجاز الدكتور عبد اللطيف المكي، والنائب السابق والأمين العام لحركة النهضة الأستاذ العجمي الوريمي.
تأتي هذه الاعتقالات على خلفية تصريحات سياسية، حيث تم اعتقال المكي على إثر تصريحه في قضية وفاة السجين الجيلاني الدبوسي، بينما تم اعتقال الوريمي على إثر تصريحه بدعمه المحتمل لرئيس جبهة الخلاص الوطني الأستاذ أحمد نجيب الشابي في الانتخابات الرئاسية القادمة.
وفي سياق متصل، لا يزال النائب الحالي راشد الخياري يعاني من ظروف صحية حرجة في السجن، جراء ما وصفه بـ “التنكيل الممنهج” ضده بسبب مواقفه السياسية المنتقدة للرئيس قيس سعيد.
مطالبة بالافراج الفوري عن النواب ووقف التضييق
وطالب المذيوب رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي، ولجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي، بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات والضغط على الرئيس التونسي قيس سعيد للإفراج الفوري عن جميع النواب المعتقلين ووقف كافة أشكال التضييق والتتبعات ضدهم وضد عائلاتهم.
