لعله يكون جرس إنذار أخير للمعنيين بالأمر ياسادة يا كرام، هذا ما طرأ على بالي وأنا أتابع التطورات في ملف التقرير الحقوقي الدولي رقم A/ HRC/ WGAD/ 2022/74
أنتبهو يا جماعة الخير جيداً أني لكم ناصح أمين، ولن تجدوا فيمن حولكم ينصحكم بهذه النصيحة التي لا تقدر بثمن صدقوني،
وأعتقد بأنها ستكون النصيحة الأخير على غرار العشاء الأخير الذي هو آخر مااحتفل به يسوع، قبل أن يتم اعتقاله ومحاكمته وصلبه،
قدمت ولا زلت أقدم النصيحة تلو النصيحة بشأن ذلك التقرير الذي صدر من الفريق المعنى بالتعذيب، وأكررها اليوم لأن الأمر تطور وتحول لشكوى جنائية تفهمو معنى ذلك جيداً وخلصوا الموضوع ودياً- كما سبق- ولا زلت أنصح به.
المسألة يا أخوان لا تحتمل التأجيل والتسويف والمماطلة وشراء الوقت لعله يحل تلك البلوى التي تحركت بأروقة المحاكم،
والذي ستكون نتيجة كارثية ليس على من وردت أسمائهم فقط وإنما على الاقتصاد بعمومه ناهيكم عن سمعة الحكومة في الملف الحقوقي الدولي،
وهي ما هي ناقصة أن تتراكم عليها محاكمات ستدفع للمحامين وهذا ما سأعارضه بكل قوة لكي لايُحمل المال العام تصرفات غير مسؤول عنها وهذا ما سبق وقاله ومتمسك به،
لذلك لامجال اليوم للمناورة وشراء الوقت، أما أن يتلاحق من وردة أسمائهم بذلك التقرير أنفسهم أو لينتظروا الكارثة التي ستحل بهم.
فهل من عاقل بينهم يحل ذلك الملف ودياً ليس من أجلهم وإنما من أجل سمعة الكويت الحقوقية الدولية التي ستتجرح بشكل يصعب علاجه بالأخص وإن سمعتها كدولة إنسانية ستكون قد فقدت بريقها ومصداقيتها؟ هذا إذ كانت سمعة الكويت الحقوقية الدولية تهمهم أساساً.
السؤال الأخير أيضاً هل من عاقل بينهم يستوعب حجم الورطة التي هم بها؟
هذا ما آمله قبل وقوع الفأس بالرأس، وبالتالي سنرى رؤوسا تتطاير من عالم رجال السلطة والأعمال…
