المطالبة بتطبيق الحقوق المنصوص عليها دستورياً وحقوقياً وكما نصت عليه الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت وصادقت عليها الدولة ليس ترفاً وليس مطالب تعجيزية بقدر ما هي حقوقية،
فعندما تمارس الحكومة ضغطاً على الشعب من خلال تطبيق القانون وهي تعرف وتدرك بأن هذا القانون وبالأحرى القوانين مخالفة للدستور وللاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت وصادقت عليها
هنا تكون الحكومة قد دخلت في حالة من نكران حقوق المواطنين وتخالف ما تتمسك به دستورياً وقانونياً وتناقض ما تقوله دائماً بأنها تطبق الدستور والقانون.
من يومين التقيت بالصدفة مع متابع ليس بيننا علاقة سابقه ولكنه بادرني بالسلام وردية عليه بتحية أحسن منها وقال لي والله يابوخالد إنك تنفخ بجربه مقضوضة!!!؟
ولم أتعجب من ذلك الرأي الذي كثيراً ما أسمعه وأصبح بالنسبة لي ترند نتيجة لكثر ما اسمعه وأصبح بالنسبة لي أمر عادي
ولا شك لدي بأن معظمهم أصحاب نية صادقة أما القلة فهم يرسلون لي رسالة تكسير مجاديف ولكن حلم إبليس بالجنة أقرب لهم ليس دفاعاً عن حُريات الآخرين
بقدر ما هو دفاع عن حقي المشروع بالحُرية والديمقراطية التي ارفض أن يُصادرها قانون غير دستوري.
لذلك اعتدت على تكسر المجاديف ولم تعد مثل تلك الآراء تهمني أو تهز شعرة من شعرات ثقتي بحقي في الحُرية والديمقراطية لابل تؤكد لي بأن حقي في الحُرية التي صادرته تلك القوانين تؤكده نتائج تطبيقها الكارثية، فمن يتخيل اليوم أن يكون لدينا سجناء رأي ولاجئين!!!؟
وأخيرا سؤالي لحكومتنا الموقرة عشرات الألوف من المغردين يلاحقون في المحاكم بينما مثيري الفتنة الطائفية من تجار الدين متروكين يعيثون في الكويت فساداً وينثرون طائفيتهم في وسائط التواصل الاجتماعي على عينك ياحكومة لماذا!!!؟
