منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نفى الجيش الإسرائيلي تفعيل “بروتوكول هانيبال”، الذي يسمح بقتل جنود ومدنيين إسرائيليين لمنع اختطافهم. إلا أن صحيفة هآرتس كشفت مؤخرًا وثائق وتفاصيل جديدة عن سلسلة أوامر وإجراءات اتخذها الجيش الإسرائيلي لتطبيق هذا البروتوكول.
الحكومة الإسرائيلية تنفي.. والوقائع تؤكد
الحكومة الإسرائيلية رفضت تقريرًا أمميًا يتهمها باستخدام “بروتوكول هانيبال” في حرب غزة، ووصفت اللجنة التي أعدته بأنها “معادية لإسرائيل”. لكن الوقائع على الأرض تشير إلى حوادث متعددة تثبت استخدام هذا البروتوكول. من بين هذه الحوادث، قصف طائرات الأباتشي لكبوتز بئيري ومهرجان نوفا في 7 أكتوبر، دون التفرقة بين المدنيين ومقاتلي حماس.
أوامر العميد باراك حيرام
تشير الدلائل أيضًا إلى الأوامر التي أصدرها العميد باراك حيرام بقصف منزل بيسي كوهين في كيبوتز بئيري، مما أسفر عن مقتل 13 رهينة. ورغم ذلك، تمت تبرئته من تهمة “قتل” المدنيين، ما أثار انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان.
ما هو “بروتوكول هانيبال”؟
“بروتوكول هانيبال” هو إجراء عسكري موجود في الجيش الإسرائيلي منذ عقود، يسمح باستخدام “القوة المفرطة” بهدف “منع وقوع أي جندي إسرائيلي في أيدي العدو”. هذا يشمل تعريض حياة “الجندي ذاته للخطر” لمنع القبض عليه أو اختطافه. الهدف الأساسي من البروتوكول هو منع اختطاف الجنود بأي ثمن، حتى لو تطلب ذلك قتل الجندي المختطف، بهدف تقليل فرص العدو في استخدام الجنود المختطفين كأدوات ضغط سياسي أو عسكري.
حوادث موثقة وتبعات قانونية
تتضمن الحوادث الموثقة:
- كيبوتز بئيري: في 7 أكتوبر، قصف الجيش الإسرائيلي المنطقة بما فيها من مدنيين ومقاتلي حماس دون تمييز.
- مهرجان نوفا: تم قصف المكان بشكل مكثف، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا، بينهم مدنيون، بهدف منع اختطاف الجنود.
على الرغم من إصدار أوامر بقصف منزل بيسي كوهين، مما أدى إلى مقتل 13 رهينة، تمت تبرئة العميد باراك حيرام من تهمة قتل المدنيين. هذه الحوادث تؤكد تطبيق البروتوكول رغم النفي الرسمي.
النقد والمواقف الدولية
تعرض البروتوكول لانتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، التي ترى أن استخدامه يتعارض مع القوانين الدولية التي تحمي حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة. يتم الجدال حول مدى قانونية هذا البروتوكول ومدى توافقه مع التزامات إسرائيل الدولية بموجب اتفاقيات جنيف.
خاتمة
يظل “بروتوكول هانيبال” موضوعًا مثيرًا للجدل، يعكس التوتر بين احتياجات الأمن القومي وسياسات حماية حقوق الإنسان. بينما تواصل الحكومة الإسرائيلية نفي تطبيقه، تبرز الوقائع على الأرض وتوثيقها من قبل وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان صورة مختلفة، تثير الكثير من التساؤلات حول مستقبل هذا البروتوكول ومكانته في السياسات العسكرية الإسرائيلية.
