محكمة العدل الدولية تستعد لاصدار رأي بشأن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين

تستعد محكمة العدل الدولية لإصدار رأيها الاستشاري حول التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967. يأتي هذا التطور بعدما قدمت حوالي 52 دولة مذكراتها القانونية في الأشهر الماضية.

في إعلان رسمي صدر اليوم الجمعة، أكدت المحكمة أنها ستعقد جلسة عامة في قصر السلام في لاهاي يوم 19 يوليو. خلال هذه الجلسة، سيتلو القاضي نواف سلام الرأي الاستشاري الذي طال انتظاره بشأن هذه القضية المعقدة.

أثارت هذه الخطوة اهتمامًا واسعًا نظرًا للضغوط القانونية الدولية المتزايدة على إسرائيل، خاصة مع استمرار الحرب على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023. وأشارت المحكمة إلى أن الجلسات السابقة، التي عقدت في فبراير الماضي، شهدت تقديم آراء قانونية من 52 دولة بناءً على طلب من الأمم المتحدة.

في 31 ديسمبر 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل رسمي من محكمة العدل الدولية إصدار “رأي استشاري غير ملزم” بشأن التبعات القانونية الناجمة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أكدت ضرورة عدم إلزام إسرائيل قانونًا بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة دون حصولها على ضمانات أمنية. وحذر المتحدثون في هذا الصدد من أن استمرار الاحتلال لفترة طويلة يشكل “خطرا شديدا” على الاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه.

ورغم أن إسرائيل لم تشارك في جلسات الاستماع، قدمت نصًا بتاريخ 24 يوليو 2023 حثت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن القضية، مسلطة الضوء على تعقيد الوضع وما تعتبره تداعيات محتملة لهذا القرار.

من الجدير بالذكر أن هذه القضية منفصلة عن قضية أخرى رفعتها بريتوريا إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، تتهمها فيها بارتكاب إبادة جماعية في حربها على غزة. في يناير 2023، قضت محكمة العدل الدولية بأن على إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، دون أن تأمر بوقف إطلاق النار.

كما دعا القضاء إلى الإفراج “غير المشروط” عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر 2023.

انتهى.