الحُرية الدينية مكفولة ولكن.
لا شك بأن هذه الأيام المشاعر الدينية ملتهبة وتصل لمستويات عالية بالأخص عندما تكون على شكل جماعي مثل شهر رمضان المبارك أو شهر محرم أو أي مناسبة دينية،
وهذا ينطبق على كل الديانات والمذاهب في مناسباتها الدينية بما فيها الهندوسية والمسيحية واليهودية والكونفوشية ولا أعني ديانة ولا مذهباً معيناً، لذلك معظم الدساتير إن لم يكن جميعها قد تضمنت الحق بالإيمان وممارسة الشعائر والطقوس وهذا حق مشروع ولاخلاف على ذلك بكل تأكيد لا بل أدافع عن كل من يعتنق ديانة ما أو مذهب ما في ممارسة حقه المشروع.
ولكن الخلاف يكمن في تدخل الحكومات سواء في دعم أو منع تلك الطقوس والشعائر هذا هو الأمر المرفوض تماماً ولا يجب القبول به،
وما نراه في مجتمعاتنا -مع الأسف- هو دعم واضح للتيارات الدينية السياسية بكل تصنيفاتها نعم وأقولها بكل وضح لا يجب أن تدعم الدولة تلك التيارات بينما تضيق على التيارات الأخرى وأتحدث هنا عن التيار المدني وهذا ماشاهدناه ولازلنا نشاهده من حكومات دول المنطقة وهي سياسة عامة تبناها كل أنظمة المنطقة من شمال أفريقيا حتى الشرق الأوسط لذلك ظهرت لنا تنظيمات شكلت ولازالت تشكل خطورة على أمن واستقرار المنطقة برمتها وهذا ما نراه يحصل في كل المجتمعات التي استشرى بها دعم التيارات الدينية السياسية.
طبعاً ستدافع تلك التيارات السنية منها والشيعية عن ذلك وسيهاجمون كل من يكشف هذه الحقيقة للمجتمعات لابل سيتعرض للقتل والتنكيل والملاحقات القانونية ناهيكم عن تشويه صورته في المجتمع وتصل لحد التكفير والزندقة وتحليل دمه كما حصل مع الكثير من من انتقدوا دعم تلك التيارات،
وبذلك تكون الحكومات مشاركة بشكل رهيب بتخريب تلك المجتمعات كما نشاهد اليوم في الكثير من مجتمعات منطقتنا التي تراجعت بشكل كارثي على جميع المستويات واستشرى بها الفساد والقتل وتراجع حضاري وإنساني وهذه حقيقة وليس نجني.
لذلك لا يحق للحكومات استخدام الأموال العامة لتمويل ودعم وتشجيع تلك التيارات السياسية التي نراها اليوم تنقلب عن تلك الحكومات التي تبنتها ودعمتها والتجارب كثير ولا تحصى .
الحُرية الدينية نعم حق مشروع ومكفول ولكن التمادي بدعم ذلك على حساب التضييق على التيارات الأخرى هذا أمر مرفوض وسيؤدي لدمار المجتمعات وهذا غير مقبول،
من المفترض أن تقف الحكومات على مسافة واحدة من تياراتها المجتمعية الدينية والسياسية وأن تعمل جاهدة على عدم خلط الدين بالسياسة ومثلنا الدساتير تنص على حُرية ممارسة الشعائر والحق في الدين يجب أيضاً أن تنص على عدم خلط آلدين في السياسة،
غير ذلك انتظروا الدمار والخراب ومصيبة مجتمعاتنا -مع الأسف- لا تتعلم من تجاربها ولا تجارب المجتمعات الأخرى، وتُصر على تكرار تجاربها وبذات العقلية و وذات المعايير وتتوقع نتيجة مختلفة وتتهم الآخرين بالتآمر عليها.
