بعد فضيحة التسريبات .. اتهامات بالفساد تلاحق مساعد رئيس الوفد

ما زالت سلسلة فضائح حزب الوفد مستمرة، حيث حصل موقع “أخبار الغد” على وثائق تفيد تورط أحمد جمعة، مساعد رئيس حزب الوفد، في قضايا فساد مالي وابتزاز واستغلال نفوذه.

وجدير بالذكر بأن سجل أحمد جمعة يحمل الكثير من الملابسات، حيث تم الحكم عليه في القضية رقم 15169 لسنة 2017 جنج أبو النمرس حصر رقم 806 لسنة 2018 ضرب حبس شهرين وفي القضية رقم 10233 لسنة 2015 جنج أبو النمرس حصر رقم 5329 لسنة 2016 حبس 6 شهور، ومع ذلك، يظل رئيس حزب الوفد متمسكًا به دون اتخاذ أي إجراء قانوني ضده.

وعلى الرغم من الفضيحة الأخلاقية التي كشف عنها القيادي الوفدي المفصول أسامة الجزيري تتضمن اتهامات بأن أحمد جمعة يقدم رشاوى جنسية لرئيس حزب الوفد ويقوم بتصويره خلال لقاءاتهم.

عودة أحمد جمعة تثير هرجًا ومرجًا بين الوفديين

وقد سبق أن تقدم أعضاء من الهيئة الوفدية بمذكرة إلى رئيس حزب الوفد الحالي، تفيد بأن أحمد جمعة رجب تم فصله بقرار من الجمعية العمومية للحزب، ويجب عليه الرجوع بقرار من الجمعية العمومية.

وتمت الإشارة إلى اتهامه في الدعوى العمومية بحريق الحزب وإطلاق النار على الوفديين، وتم تنفيذ حكم جنائي ضده في السبت الأسود بتاريخ 1 أبريل 2006.

وأضاف أعضاء الهيئة الوفدية في مذكرتهم بأن المستشار بهاء أبوشقة قام بقبول عودة أحمد جمعة إلى حزب الوفد دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة والقواعد المعمول بها، مما أثار غضب معظم الوفديين وخاصة وفد الجيزة.

حزب الوفد على صفيح ساخن

كما تم التنوية إلي أنه تم فصل احمد جمعة سابقا في عهد الدكتور نعمان جمعه بعد ثبوت تورطه في تأجير مقر الوفد بأبو النمرس واختلاس الأموال لصالحه.

فقد قام أحمد جمعة بتحصيل شيكات من أمانة الصندوق بالحزب واختلاسها لصالحه حيث كانت خاصة بسداد القيمة الإيجارية لمقر الحزب في أبوالنمرس، مما دفع رئيس الحزب آنذاك لتشكيل لجنة للتحقيق في هذه المخالفات والتي أكدت تورط أحمد جمعة فيها، وبناء على ذلك تم فصله من الحزب.

ووفقًا للمذكرة، يظهر أحمد جمعة مرة أخرى في عهد رئيس حزب الوفد الحالي، حيث يُعتبر نفسه بأنه صاحب قرار لا يمكن محاسبته.

وأعتبر الوفديين الموقعين علي المذكرة بان هذا الأمر يسيء لرئيس الحزب وللحزب وللوفديين، خاصة بعد تعديه بالقول على سكرتير عام الحزب وعلى لجنة النظام.

وقد طالب أعضاء الهيئة الوفدية بتجميد عضوية أحمد جمعة ومنعه من دخول الحزب، لعدم صحة عضويته المقبولة من المستشار بهاء أبو شقة. ويجب أن يراعي القانون في هذا الأمر، خاصة وأن رئيس الحزب الحالي أستاذًا في القانون.

صفقة أحمد جمعة السرية مع حزب الوفد

وفي سياق آخر، قام رئيس مجلس إدارة مركز شباب أبو النمرس بإرسال مذكرة إلى رئيس حزب الوفد السابق، يعبر فيها عن استياءه من ظهور أحمد جمعة محمد رجب باسم حزب الوفد

وتلك المذكرة المرسلة لرئيس حزب الوفد حررت بناءاً على قرار مجلس إدارة مركز شباب أبوالنمرس رقم 39 بتاريخ 2005/6/2.

وقد وصف رئيس مجلس إدارة المركز أحمد جمعة بأنه ليس له انتماء وطني حتى لبلده الذي يعيش فيه، نظرًا لقيامه بمساومة أهالي أبو النمرس مقابل مبالغ مالية مما جعل سمعة الحزب سيئة في أبوالنمرس

وأشار رئيس مجلس إدارة المركز إلى أن أحمد جمعة حصل على عدد 163 من الأصوات في الانتخابات، على الرغم من حصوله علي مبلغ كبير للدعاية من حزب الوفد دون أن يتم صرف جنيه واحد على الدعاية الفعلية.

وقد أثارت تصرفات أحمد جمعة استياء العديد من الأشخاص، وتم قد سبق تجميده بقرار سابق صدر في عام 2004. ولكنه لا يزال يمارس أنشطته غير القانونية.

رئيس الوفد يحمي مساعده

وبالرغم من ذلك، لا يزال أحمد جمعة يدعي أنه مسؤول كبير في حزب الوفد ويتوعد الأهالي بوسائل النشر. وقد تم اتهامه بالعديد من الجرائم، مثل استغلاله لمرضى عيادة الوفد بمقابل مادي واستغلال شخصيته للحصول على خدمات مجانية في مستشفى أبو النمرس.

وعلى الرغم من المطالبات بفصل أحمد جمعة من حزب الوفد، إلا أن رئيس الحزب الحالي لم يتخذ أي إجراء قانوني ضده، سواء داخل الحزب أو خارجه.

بل قام بتعيين أتباعه في جريدة الوفد في قسم المحافظات كمراسلين لمحافظة الجيزة، دون مراعاة لسلوكهم غير القانوني.

وهما إبراهيم عبدالسلام حمودة الشهير بـ “ربيع حمودة” وعبدالوهاب محفوظ الذي فصل مؤخراً بقرار من لجنة النظام بعد فضيحة التفاوض في بيع الآثار المصرية

وكان محفوظ قد سبق بنشر خبر عاري من الصحة يمدح فيه أحمد جمعة بأنه رجل أعمال وتبرع لصالح مستشفى أبو النمرس المركزي.

وتظهر هذه الوقائع الفساد المستشري في بعض الأحزاب السياسية، وتجاهل القيم والمبادئ التي يجب أن تقوم عليها.