أجل صندوق النقد الدولي مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار إلى 29 يوليو الجاري، بعدما كانت مقررة غداً.
وأشارت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، إلى أن الاجتماع “تم تأجيله إلى 29 يوليو”، من دون توضيح الأسباب.
في المقابل، عزا مسؤول حكومي رفيع، التأجيل إلى “عدم استيفاء بعض الشروط”، مشيراً إلى أنها “إجراءات بسيطة من قبل الصندوق سيتم توضيحها قريباً”.
وكانت بعثة من صندوق النقد قد زارت القاهرة في مايو الماضي لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وفي نهاية مارس الماضي، اعتمد مجلس الصندوق المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، مما سمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.
وضع مصر على جدول اجتماعات الصندوق والموافقة على المراجعة، كان سيسمح لها بصرف شريحة جديدة من قرضها، ثم التقدم بطلب الحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من “صندوق الصلابة والمرونة”.
شروط صندوق النقد الدولي
وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي للمراجعتين الأولى والثانية، المنشور في مارس الماضي، فإن إجراء المراجعة الثالثة يلزم مصر بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المالية العامة.
ونشر تقارير التدقيق السنوية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحسابات المالية، وتنفيذ خطة إعادة رسملة البنك المركزي، وتقييم احتياجاته من إعادة الرسملة بناء على التشاور مع موظفي “صندوق النقد”، والنظر في استكمال البنك المركزي الامتثال لمعايير المحاسبة المصرية.
بالإضافة إلى ما سبق، على مصر تطوير استراتيجية السداد لتسوية المدفوعات المتراكمة لمتأخرات الهيئة المصرية العامة للبترول عن عقود التوريد المقومة، مع مراعاة عدم تراكم أي متأخرات جديدة، وإطلاق مؤشر لتتبع تنفيذ سياسة ملكية الدولة بنهاية يونيو 2024، ونشر تقرير سنوي شامل عن النفقات الضريبية بنهاية أبريل 2024.
وأشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحافي اليوم، إلى أن الحكومة ستضع خطة خلال شهر لجدولة باقي مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة.
وأضاف أن حكومته سددت ما بين 20 و25% من متأخرات شركات النفط الأجنبية مؤخراً.
وصلت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز لدى “الهيئة المصرية العامة للبترول” إلى نحو 4.5 مليار دولار، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.
