حزب العمال البريطاني يخطط لإلغاء طلب الحكومة السابقة لإصدار مذكرة اعتقال دولية ضد نتنياهو

لقد حقق حزب العمال بزعامة كير ستارمر فوزًا ساحقًا في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة، والتي أجريت في 5 يوليو الماضي. وتتجه الحكومة الجديدة إلى التخلي عن محاولات حزب المحافظين السابق للتأخير في قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن ما إذا كان يمكن إصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

في أواخر مايو، قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلبًا لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو، وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وقادة حماس يحيى السنوار وإسماعيل هنية ومحمد ضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة.

وفي 10 يونيو، قدمت المملكة المتحدة، وهي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، طلبًا لتقديم معلومات مكتوبة تزعم أن السلطات الفلسطينية ليس لديها ولاية قضائية على المواطنين الإسرائيليين بموجب اتفاقيات أوسلو، وبالتالي لا يمكنها نقل الولاية القضائية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ومع ذلك، قرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية في 27 يونيو أنه يمكن للمملكة المتحدة تقديم حجج قانونية في القضية، وأمهلوها حتى 12 يوليو لتقديم مطالبها.

وهنا تأتي الخطوة الجديدة للحكومة البريطانية بقيادة حزب العمال، حيث أفاد مسؤولون من حزب العمال بأن الحكومة الجديدة تعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية لديها ولاية قضائية على غزة، وبالتالي لن يكون هناك تأخير محتمل في حكم المحكمة الجنائية الدولية بشأن طلب أوامر الاعتقال.

وأكد رئيس الوزراء كير ستارمر على أنه “يتطلع إلى تعميق العلاقة الوثيقة” بين بريطانيا وإسرائيل، لكنه حث أيضًا على وقف إطلاق النار في غزة. كما أخبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن أولوياته الفورية هي “تأمين وقف إطلاق النار، وعودة الأسرى، وزيادة المساعدات الإنسانية وتسريعها وتوفير الدعم المالي للسلطة الفلسطينية”.