السلطات المصرية تستبق دعوات التظاهر بحملة اعتقالات وأحكام قاسية

استبقت السلطات المصرية بعض دعوات التظاهر ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي بحملة اعتقالات وأحكام قضائية قاسية، شملت نشطاء ومعارضين، مما اعتبره حقوقيون رسالة أمنية لمنع المصريين من النزول إلى الشوارع.

كشفت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” الأحد، عن صدور حكم حبس ضابط الصف في القوات الجوية حسن صبري لمدة 8 سنوات وعزله من الخدمة، في محاكمة عسكرية، بعد مشاركته في مظاهرة بالإسكندرية في 11 مارس الماضي احتجاجًا على الغلاء والفقر.

وأشارت الشبكة، التي تتخذ من لندن مقرًا لها، إلى وجود مخالفات قانونية في المحاكمة التي انتهت بحكم سريع بعد أقل من شهرين من القبض عليه.

في سياق متصل، أصدرت محكمة “جنايات أمن الدولة” في 6 يوليو الجاري، حكمًا بإعدام 9 مصريين في قضية “حرس الثورة”، بالإضافة إلى أحكام بالسجن المشدد على 31 متهمًا لمدد تتراوح بين 10 و15 سنة، والسجن المؤبد على ثلاثة آخرين.

كما أمرت “نيابة أمن الدولة العليا” بحبس 12 معارضًا مصريًا، بينهم الفنان التشكيلي عبدالعزيز السماحي، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في تهم تتعلق بـ”التمويل والترويج للعنف المستهدف” و”الانضمام لجماعة إرهابية”.

وفي ذات اليوم، جددت النيابة حبس الطالبين مازن أحمد دراز وزياد محمد البسيوني، لمدة 15 يومًا بتهم تتعلق بتأسيس حركة “طلاب من أجل فلسطين”.

الاثنين الماضي، تم اعتقال دينا مصطفى آدم، زوجة المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، بتهم نشر أخبار كاذبة عن انقطاع التيار الكهربائي والانضمام لمنظمة منشأة مخالفة للقانون، بعد تدوينة ساخرة من السيسي على “فيسبوك”. أُخلي سبيلها بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

تأتي هذه الإجراءات قبل دعوة “ثورة الكرامة” التي تطالب المصريين بالخروج والتظاهر ضد السيسي في 12 يوليو، مما اعتبره البعض رسالة تحذيرية من مصير الاعتقال والإخفاء القسري لمن ينوي التظاهر.

بالإضافة إلى ذلك، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بيان يحمل مطالب تظاهرات “طوفان مصر” في 16 أغسطس المقبل، التي تدعو إلى تنحي السيسي ورئيس وزرائه، وحل مجلس النواب، والإفراج عن المعتقلين، وتعيين حكومة تكنوقراط.

وفي أحدث الأرقام، أكدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” أن “نيابة أمن الدولة العليا” حققت مع 917 مصريًا في النصف الأول من العام الجاري، ممن جرى توقيفهم منذ يناير حتى نهاية يونيو.