أعلنت الحكومة المصرية خلال الربع الثاني من عام 2024 خفض حجم الاستدانة من خلال تقليص العطاءات المقبولة من أذون الخزانة، في حين حققت الموازنة العامة أكبر فائض أولي في تاريخها بلغ 822 مليار جنيه (17.1 مليار دولار).
ويمثل هذا الفائض 5.87% من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو/تموز إلى مايو/أيار من السنة المالية المنتهية.
وأرجع خبراء هذا الاتجاه إلى تراجع أسعار الفائدة على أذون الخزانة، حيث انخفضت بنسبة 6% خلال الفترة ذاتها، بينما ارتفع العائد على العمليات الرئيسية للبنك المركزي لسحب السيولة من البنوك.
ويتعتمد البنك المركزي المصري على عمليات السوق المفتوحة لامتصاص فائض السيولة من البنوك بعائد ثابت مرتفع، مما دفع البنوك إلى توجيه حجم السيولة إلى العمليات الرئيسية لزيادة الأرباح.
وتوقعت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار عودة عوائد أذون الخزانة للارتفاع في حالة زيادة الضغوط التضخمية، بينما أكد الخبراء ضرورة إعادة النظر في تسعير العائد على الأذون لاستمرار جذب المستثمرين.
وأشارت بيانات وزارة المالية إلى أن الموازنة العامة للدولة حققت أعلى إيرادات في تاريخها خلال الفترة المنتهية، بلغت 2.2 تريليون جنيه (46.3 مليار دولار)، مما أسهم في تقليص العجز الكلي إلى 499.7 مليار جنيه (10.4 مليار دولار).
