الغارديان: الحكومة البريطانية الجديدة تخطط لسحب طلب تأجيل مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه

أفادت صحيفة الغارديان، اليوم الاثنين، بأن الحكومة البريطانية الجديدة بقيادة حزب العمال تخطط لسحب طلب سابق للمحكمة الجنائية الدولية لتأجيل إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.

كما ذكرت الصحيفة أن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، سيبدأ هذا الأسبوع مراجعة عدة ملفات، منها التمويل المستقبلي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والرأي القانوني المقدم للحكومة السابقة بشأن استخدام إسرائيل لمبيعات الأسلحة البريطانية في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

وأكد مسؤولون بحزب العمال للصحيفة أن الحزب ما زال يعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية لها ولاية قضائية على غزة.

وكانت حكومة ريشي سوناك السابقة قد قدمت مذكرة للمحكمة في 10 يونيو/حزيران الماضي، تدعي فيها أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص على المواطنين الإسرائيليين.

لكن من غير المرجح الآن أن تمضي حكومة كير ستارمر قدماً في هذا الطلب، مما يلغي التأجيل المحتمل في إصدار مذكرات الاعتقال.

في طعنها، تساءلت الحكومة السابقة عن مدى قانونية أن تأمر الجنائية الدولية باعتقال مواطنين إسرائيليين، مدعية بأن السلطات الفلسطينية ليس لها اختصاص قضائي على المواطنين الإسرائيليين بموجب اتفاقات أوسلو؛ وبالتالي لا يمكنها نقل هذا الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية.

وقضت المحكمة الجنائية الدولية عام 2021 بأنه رغم أن دولة فلسطين ليست دولة ذات سيادة، فإن المحكمة لها ولاية قضائية على أي انتهاكات مزعومة لنظام روما الأساسي، الميثاق التأسيسي للمحكمة، في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد أعلن في 20 مايو/أيار الماضي أنه قدم طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الإنسانية، فيما يتعلق بالحرب في غزة وهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأكد خان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة.

مشيراً إلى أن الأدلة تشير إلى أن المسؤولين الإسرائيليين حرموا بشكل ممنهج الفلسطينيين من أساسيات الحياة، وتواطؤوا في التسبب بمعاناة وتجويع المدنيين في القطاع المحاصر.