نقيب الصحفيين يُرحب بحكم الدستورية بحظر الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر
رحب نقيب الصحفيين خالد البلشى بقرار المحكمة الدستورية العليا الذي يحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في جرائم قذف الموظف العام عن طريق النشر. وصرّح البلشى بأن هذا الحكم يعد انتصارًا لحقوق الصحافة في ممارسة دورها النقدي بما يتوافق مع مواد الدستور المصري، التي تحظر الحبس في قضايا النشر بموجب الفقرة الثانية من المادة 71 من الدستور.
وأكد البلشى أن نقابة الصحفيين تقدمت بمشروع قانون منذ سنوات لمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، مشيرًا إلى أهمية تسريع إقرار هذا القانون كونه يعزز من الحماية القانونية للصحفيين ويضمن حقوقهم في الحرية الإعلامية.
وأوضح أن القانون المقترح تم إعداده بالفعل من قبل لجنة خاصة تم تكوينها في عام 2015، وأنه يحتاج إلى بعض التعديلات لتوافق التطورات القانونية الحديثة التي قد تسمح بتحديد عقوبات بديلة تناسب طبيعة الجرائم دون اللجوء إلى الحبس كعقوبة أولية.
وأشار البلشى إلى أن الحكم الدستوري يجب أن يشمل عودة المواد التي تمنع حبس الصحفيين احتياطيًا في قضايا النشر كإجراء احترازي، وضرورة إنهاء ملفات الحبس الاحتياطي المطول للصحفيين المعتقلين، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الصحفيين المسجونين والمحتجزين بسبب آرائهم.
ختامًا، دعا البلشى لإصدار قرارات عفو فورية عن الصحفيين المحبوسين، خاصة بمناسبة احتفال النقابة بتوزيع جوائز الصحافة المصرية، معربًا عن أمله في أن تتحقق هذه الخطوة في أقرب وقت ممكن لإنهاء معاناة الصحفيين الذين يعملون على خدمة المجتمع بشكل دائم ومسؤول.
