شهدت إيرادات قناة السويس في مصر تراجعاً بنسبة 7.4% في الفترة بين يوليو/تموز ومارس/آذار من العام المالي 2023-2024، حيث انخفضت إلى 5.8 مليارات دولار مقارنة بـ6.2 مليارات دولار في نفس الفترة من العام السابق.
يأتي هذا التراجع في ظل اتساع رقعة الحرب الإسرائيلية على غزة لتشمل مضيق باب المندب في البحر الأحمر.
كما انخفضت الحمولة الصافية العابرة للقناة بنسبة 15.6% لتصل إلى 994.5 مليون طن، فيما تراجع عدد السفن العابرة بنسبة 11.5%. وخلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، انخفضت حصيلة رسوم المرور بنسبة 57.2% لتسجل 959.3 مليون دولار مقابل 2.2 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
في سياق متصل، انخفضت تحويلات العاملين المصريين في الخارج بين يوليو/تموز ومارس/آذار من العام المالي 2023-2024 بنسبة 17.1% لتصل إلى 14.5 مليار دولار.
وعلى الرغم من هذه التحديات، أسفرت تعاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي بين يوليو/تموز ومارس/آذار عن فائض في ميزان المدفوعات بنحو 4.1 مليارات دولار، حيث حققت الفترة بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار فائضاً كلياً بلغ 4.5 مليارات دولار بعد خفض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار ورفع الفائدة، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات الأخرى.
بلغ صافي التدفق النقدي الداخل إلى مصر نحو 20 مليار دولار في نفس الفترة بعد زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 23.7 مليار دولار، وتحول الاستثمار في محفظة الأوراق المالية في مصر إلى صافي تدفق بنحو 14.6 مليار دولار، وفقاً لتقارير البنك المركزي.
ومع ذلك، زاد عجز حساب المعاملات الجارية إلى 17.1 مليار دولار من 5.3 مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2022-2023، مما يعكس التحديات المستمرة التي يواجهها الاقتصاد المصري.
