توقيع اتفاق دمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية ضمن إطار الدولة السورية
أعلنت الرئاسة السورية توقيع الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي اتفاقًا يقضي بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية ضمن إطار الدولة السورية.
جاء هذا الإعلان بعد مفاوضات مكثفة بين الجانبين في إطار جهود لتوحيد جميع مؤسسات الدولة بما يشمل المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.
وقّع الرئيس أحمد الشرع الاتفاق بهدف تعزيز سيادة الدولة السورية على جميع الأراضي وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات التي تهدد استقرار البلاد.
يشمل الاتفاق دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا تحت إدارة الدولة السورية، مع ضمان حقوق جميع السوريين في المشاركة الفعّالة في العملية السياسية ومؤسسات الدولة على أساس الكفاءة، دون تمييز ديني أو عرقي.
سعى الاتفاق إلى الاعتراف بالمجتمع الكردي كجزء أصيل من النسيج الوطني السوري، مع ضمان حقوقه في المواطنة الكاملة والتمتع بالحقوق الدستورية.
ويهدف الاتفاق إلى تحقيق السلام في سوريا من خلال وقف إطلاق النار على جميع الأراضي السورية، ما يُنهي النزاع المسلح المستمر ويعيد الأمن والاستقرار إلى مختلف المناطق.
عمل الاتفاق على تعزيز التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق أهدافه، وذلك من خلال تشكيل لجان تنفيذية تعمل على تنفيذ البنود المتفق عليها، بما في ذلك إعادة تشغيل وإدارة المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز تحت إدارة الدولة السورية.
تسعى اللجان إلى تطبيق الاتفاق بشكل كامل قبل نهاية العام الحالي لضمان استكمال الدمج بشكل سلس وفعّال.
دعا الاتفاق إلى تأمين عودة جميع المهجرين السوريين إلى مدنهم وقراهم، مع ضمان حمايتهم وتوفير كل الاحتياجات اللازمة لإعادة بناء حياتهم.
كما حرص الاتفاق على حماية هؤلاء المهجرين من أي تهديدات محتملة قد تعرقل عودتهم إلى وطنهم، مؤكداً أن الدولة السورية ستكون مسؤولة عن حمايتهم وضمان أمنهم.
واجهت الدولة السورية تحديات كبيرة بسبب التهديدات التي تستهدف وحدة سوريا وأمنها. ولذلك، تعهّد الطرفان بدعم الدولة السورية في مواجهة بقايا النظام السابق وأي تهديدات خارجية أو داخلية تسعى إلى زعزعة الاستقرار أو تقويض وحدة البلاد.
رفض الاتفاق كل الدعوات التي تستهدف تقسيم سوريا أو إثارة الفتن بين مكونات المجتمع السوري. وشدّد على رفض خطاب الكراهية والتحريض على العنف، مؤكداً أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية ومواجهة محاولات بث الفرقة بين السوريين.
تعهدت اللجان التنفيذية بتسريع وتيرة العمل لتنفيذ الاتفاق قبل نهاية العام الحالي، بما يسهم في استعادة الدولة سيادتها الكاملة على جميع مؤسساتها، ويعيد بناء سوريا كدولة موحدة وقوية.
