وزيرة تونسية لـ”أخبار الغد”: القضاء مسيس والمنافسون يتعرضون للتضييق والانتهاكات

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة، تتزايد المخاوف في تونس من تدهور الوضع السياسي واستمرار التضييق على الحريات الديمقراطية.

في هذا السياق المتوتر، صرحت الوزيرة السابقة سهام بادي بأن قيس سعيد يسعى لضمان فوزه بالانتخابات عبر خلق ظروف غير نزيهة تضمن له التفرد بالساحة الانتخابية.

تهم كيدية لاستبعاد المنافسين:

أوضحت بادي في تصريح خاص لموقع أخبار الغد أن الهيئة الانتخابية في تونس تعمل تحت أمر الرئيس قيس سعيد ولا تحمل من الاستقلالية إلا الإسم.

وأكدت الوزيرة السابقة أن المنافسين المحتملين الذين من المحتمل منافستهم “سعيد” بجدية يتعرضون لملاحقات قانونية ويتم فتح ملفات بتهم كيدية ضدهم بهدف استبعادهم من السباق الانتخابي.

من بين هؤلاء صافي سعيد، لطفي المرايحي، وعبد اللطيف المكي.

سجن المعارضين وقضاء مسيّس:

بالإضافة إلى ذلك، أشارت بادي إلى أن العديد من المعارضين الذين تجرأوا على التفكير في الترشح قد تم سجنهم.

وأكدت أنه في حال أراد أحد الاحتجاج أو اللجوء إلى القضاء، فإنه سيجد نفسه أمام قضاء تمت تطويعه وإخضاعه لأوامر السلطة، مما يزيد من تعقيد الوضع ويهدد بنزاهة العملية الانتخابية برمتها.

مناخ خانق للمنافسة الشريفة:

وقالت بادي “هذا فضلًا على أن الأجواء الحالية من سجن وتخويف وملاحقات وترويع للصحافة والمجتمع المدني والأحزاب تخلق مناخات خانقة لا تتم فيها المنافسة الشريفة، مما يجعل من الصعب على أي مرشح معارض أن يخوض السباق الانتخابي بحرية ونزاهة”.

عزوف الشعب عن المشاركة:

وأشارت بادي إلى عزوف الشعب عن المشاركة في انتخابات تُجرى تحت سقف ما وصفته بالانقلاب.

ولفتت إلى أن نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة، سواء في الاستفتاء على الدستور أو الانتخابات التشريعية، لم تتجاوز 10%، وهي من أضعف النسب على الصعيد العالمي.

تفاقم الوضع الاجتماعي:

أضافت بادي أن الوضع الاجتماعي في تونس ازداد تعقيدًا مع ارتفاع نسبة الفقر، مما جعل المواطن في حالة عزوف ويأس، وزاد من تدهور الأوضاع العامة في البلاد.

الأمل في الانتخابات:

ولكن بالرغم من كل هذه التحديات، أكدت بادي أن هذه الانتخابات، إذا توفرت فيها الحد الأدنى من الشروط، تبقى الحل الوحيد للتخلص من كابوس الانقلاب واستعادة الديمقراطية في تونس.