فشل مقامرة ماكرون مع تقدم المعارضين في الانتخابات التشريعية الفرنسية

تشهد فرنسا توترًا كبيرًا قبل الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية، حيث انسحب أكثر من 210 مرشحًا من اليسار ومعسكر الرئيس إيمانويل ماكرون لصالح خصومهم.

ويهدف هؤلاء المرشحون المنسحبون إلى منع حزب التجمع الوطني من الحصول على الأغلبية المطلقة.

وبالتالي، ستعطي الترشيحات المتبقية صورة أوضح للدورة الثانية من الانتخابات. وقد وصل معظم المرشحين المنسحبين في المركز الثالث في الدائرة التي حقق فيها حزب الجبهة الوطنية نتائج جيدة في الدورة الأولى.

وبعد الانسحابات، بقي حوالي مئة مرشح فقط من أصل 311 مرشحًا. وتهدف هذه الانسحابات إلى منع حزب التجمع الوطني وحلفائه من تشكيل حكومة تاريخية.

وبعد ثلاثة أسابيع من الزلزال السياسي الذي أحدثه ماكرون بحل الجمعية الوطنية، صوت الفرنسيون بكثافة في الجولة الأولى من الانتخابات.

وحل حزب التجمع الوطني في المرتبة الأولى بنسبة 33.14% من الأصوات، وحصل على 39 مقعدًا في الجولة الأولى.

وبذلك، تقدم على الجبهة الشعبية الجديدة التي تضم اليسار، فيما جاء معسكر ماكرون في المرتبة الثالثة بنسبة 20.8%.

وطالب حزب التجمع الوطني بمنحه الأغلبية المطلقة في الجولة الثانية. وأشارت زعيمة حزب التجمع الوطني مارين لوبن إلى إمكانية تشكيل حكومة بأغلبية نسبية تصل إلى 270 نائبًا.

وأكد ماكرون لوزرائه أنه لا ينبغي أن يذهب أي صوت إلى حزب التجمع الوطني. ويبدو أن صوت الرئيس الفرنسي لم يعد لديه صدى في معسكره.

وتتوقع الانتخابات التشريعية تعايشًا غير مسبوق بين رئيس مناصر للاتحاد الأوروبي وحكومة معادية له، مما يمكن أن يؤدي إلى خلافات في الصلاحيات التنفيذية.

وفي هذا السياق، حذر رئيس الحكومة غابريال أتال من أن حزب التجمع الوطني بات على أبواب السلطة، ودعا إلى منعه من الحص