بعد حلف اليمين..ما أبرز التحديات التي تواجه حكومة مدبولي؟
أدت حكومة مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتبدأ رسميا باستلام الحقب الوزارية والعمل على إيجاد حل عاجل لحزمة كبيرة من الأزمات الداخلية، على رأسها أزمة الكهرباء حديث الشارع في مصر الآن، إضافة إلى المشاكل الاقتصادية وارتفاع التضخم والتعامل مع أزمة الديون الخارجية بما لا يضر بالإنفاق العام على حساب المواطن وتوفير احتياجاته الأساسية.
ووضع السيسي أهدافا عديدة للتعديل الوزاري الجديد في مقدمتها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، بالإضافة إلى تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
ويرى مراقبون للشأن العام المصري أن الحكومة لا بد أن تضع على رأس أولوياتها ملفات الاقتصاد والصناعة والزراعة، والتعليم والصحة والكهرباء في الفترة المقبلة، ووقف سيل السلبيات الجارف الذي يسبب عجزا في الموازنة، والرقابة على المشروعات التي يتم تنفيذها من بداية الإسناد حتى يكون الإسناد بقيمته الحقيقية، مرورا بالرقابة على جميع مراحل التنفيذ وأن يكون هناك منافسة شفافة من الجهات التي تنفذ المشروعات حتى لا يكون إهدارا للمال وأن يكون التنفيذ للمشروعات التي لها عائد ووقف النزيف الذي يتم تحميله على الموازنة دون داع.
ويُعد ملف الكهرباء أبرز الأزمات الآنية التي تحتاج إلى حل سريع من قبل حكومة مدبولي، لاسيما في ظل التعهدات الأخيرة للدكتور مصطفى مدبولي بسرعة تجاوز تلك الأزمة قبل نهاية يوليو الجاري، وذلك من خلال توجيه تمويلات عاجلة بقيمة تتجاوز مليار دولار ، لشراء احتياجات البلاد من الوقود اللازم لإنهاء الأزمة.
التنمية المستدامة
ضرورة وضع الحماية الاجتماعية والدعم النقدي على رأس أجندة الحكومة كخطوة هامة لتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، ضمن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى لعام 2016 لاحتواء التداعيات الاقتصادية المتمثلة فى زيادة أسعار السلع والخدمات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وإيلاء الاهتمام للفئات الأولى بالرعاية من محدودي الدخل، وهو ما نص عليه الدستور المصرى فى العديد من المواد التى تهدف إلى تحقيق مصلحة المواطن محدود الدخل، ومهدت له البيئة التشريعية القوية التى أقرت العديد من التشريعات والتى يسرت تطبيق وتحقيق مبدأ الحماية الاجتماعية.
كما تتصدر ملفات النهوض بالصحة والتعليم طاولة اهتمامات الحكومة خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي ينعكس على مؤشرات الموازنة العامة للدولة ، حيث أظهرت أحدث التقارير المحلية وصول قيمة مخصصات الصحة في الموازنة العامة لمصر للعام المالى 2024/25 نحو 496 مليار جنيه. وخصصت الدولة 565 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعي و293 مليار جنيه للتعليم العالي و140.1 مليار جنيه للبحث العلمي، ومع تولى الحكومة الجديدة اليوم مهامها ينتظر المواطن ليرى أثر تلك المخصصات المالية على تحسين الصحة والتعليم بما ينعكس عليه بشكل إيجابي.
ومن ضمن التحديات التى بحاجة إلى تركيز من الحكومة الجديدة دفع أنشطة التنمية الاقتصادية والحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية، وتحقيق الاستقرار المالي، ومساندة ودعم النشاط الإقتصادي خاصة قطاعات الصناعة والتصدير، وحل أزمة المصانع المغلقة وتوفير الموارد الأساسية للمصانع والافراج الجمركي عن كثير من البضائع وضخ سيولة دولارية في السوق، تحتاج حكومة مدبولي وضع القطاع الصناعي في مقدمة أولوياتها للأعوام المقبلة لوقف نزيف الخسائر الاقتصادية وخلق بيئة تنافسية الهدف منها دفع عجلة الاقتصاد للأمام وتوفير فرص إنمائية تساهم في رفع دخل المواطن وتحسين معيشته.
تحتاج الحكومة الجديدة إلى بناء الثقة بينها وبين المواطن من خلال سياسات اقتصادية معتدلة وعادلة ترفع الأكسجين قليلا عن المتيسرين من الأغنياء ورجال الأعمال، لإنقاذ المحتضرين من الفقراء ومعدومي الدخل، وتخفيض أسعار السلع الأساسية وإصلاح منظومة المحليات وإعادة الاعتبار لشخصيتها الإدارية لتخفيف العبء عن الحكومة وبما يسهل الخدمات للمواطنين.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب المصري، هذا الأسبوع، جلسة عامة لاستعراض برنامج الحكومة ، الذي من المقرر أن يعرضه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الاثنين المقبل للحصول على ثقة النواب إما قبوله أو رفضه.
