مصر

الحركة المدنيّة تتبنى مبادرة عمار على حسن ” التفكير هو الحل”

تبنّت الحركة المدنية الديمقراطية مباردة طرحها الكاتب والباحث السياسي عمار على حسن تحت عنوان “التفكير هو الحل” لوضع استراتيحية ومشروع وطني. جاء ذلك في ندوة نظمها النادى السياسي لحزب الدستور، بمقر أمانة القاهرة، تحت عنوان “الثقافة السياسية للمصريين بين الاستمرارية والتغير فى ضوء ٣٠ يونيه”، وذلك بالتزامن على مرور إحدى عشر سنة على خريطة الطريق وثورة ٣٠ يونيه.

وأدار الندوة منسق النادي السياسي أحمد خميس في حضور جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، ورئيسة مجلس أمناء الحركة المدنية، وعمرو الشريف نائب رئيس مجلس السياسات بحزب المحافظين، والمستشار سامح الشريف.

وأشار حسن في كلمته أنه سبق ورفض المشاركة فى الحوار الوطنى، لأن المشاركة فى الحوار ليس فقط الإفراج عن بعض السجناء رغم عظمة هذا الأمر، وأضاف أنه طالب بوضع برنامج للدولة المصرية وعلى رئيس الجمهورية أن يلتزم به فى الفترة الجديدة والشعب يكون عارف البرنامج ده.

وقال الدكتور عمار على حسن، إن معنى السياسة هى إدارة الاختلاف بطريقة سلمية، موضحا أننا فشلنا فى هذا ودخل التيار الديني فى دائرة من أعمال العنف وحاولوا خطف الدولة وبالتالي وصلنا إلى هذا الصراع بين التيار الدينى والمؤسسة العسكرية، فى حين لم تمثل الأحزاب المدنية حتى الان بشكل مؤثر بسبب الضربات المستمرة لها وتهميشها.

وأوضح أن الأحزاب المدنية تم ضربها مثل ما حدث مع حزب التجمع وحزب الوفد، فى الوقت التى كانت السلطة تقوم بتفاهمات مع التيار الديني وتم إعطاء المنابر والجامعات لهم، و حرمان التيار المدنى من العمل السياسى، وحين اندلعت ثورة يناير لم يكون هناك حزب مدنى على الأرض. واقترح حسن إقامة مؤتمر عام يضم الأحزاب وشخصيات عامة من المجتمع من مهندسين واطباء وقضاه ومهنيين وغيرهم، لوضع تصور واستراتيجية وطرح ما يتم التوصل إليه  على الرأى العام والدولة.

من جانبها رحبت جميلة إسماعيل رئيسة الحزب بضيف الندوة أبدت استعداد الحزب لتبني هذا المشروع والعمل عليه مع سائر أحزاب الحركة المدنية. وأضافت أن الحزب سبق وأن تقدم بمشروع في مؤتمر الاقتصاد الذى عقد بحزب المحافظين فى فبراير ٢٠٢٣ يطالب فيه بتشكيل مجلس أعلى من الخبراء لوضع استراتيجيات واضحة لمواجهة الأزمة وتنفيذها بشرط أن يتمتع الكيان باستقلالية تامة وبصلاحيات تمكنه من التنفيذ وفق خطة زمنية محددة.

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى