واحد وتسعون معتقلًا، هم عدد نواب مجلسي الشعب والشورى المصريين الذين اعتقلتهم السلطات المصرية علي مدي عشر سنوات مارست فيها المؤسسات الأمنية المصرية بغطاء سياسي عملية عقاب ممنهجة للتجربة الديمقراطية الأولي بعد الثورة المصرية عام 2011، فمنذ الانقلاب العسكرى في يوليو 2013.
وحتي اليوم تم القبض علي عدد كبير من نواب مجلسي الشعب والشورى من مختلف التيارات السياسية والذين تم انتخابهم من قبل الشعب المصري في أنزه انتخابات برلمانية شهدتها البلاد منذ عقود، شارك فيها نحو 26 مليون مصرى..
كشف غيابهم -مع أًحداث طوفان الأقصى- أن الشعب المصرى لا يجد من يعبر عنه فى قضية حساسة يتألم منها كل مصري، ولم يكتفِ النظام المصري بالاعتقالات السياسية، بل تعمد ممارسة الإهمال الطبي مع عدد من المعتقلين السياسيين من النواب المنتخبين ما أدي إلي وفاة 13 نائبًا برلمانيًا داخل المعتقلات.
فضلًا عن الوضع الصحي المتردي لعدد كبير منهم، بل وقد تجاوز النظام المصري كل الخطوط الحمراء فقام بالتصفية الجسدية والقتل خارج القانون لبعض النواب- ناصر الحافى المحامى وكيل لجنة الشكاوى والمقترحات بمجلس الشعب نموذجًا – فارق بعض النواب الحياة تحت تأثير التعذيب البدني العنيف- دكتور عصام العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب نموذجًا – أيضا تم الإخفاء القسرى المتعمد مع بعض النواب لشهور طويلة الدكتور سعد عمارة وكيل لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس الشورى نموذجًا ..
ومن بعض النماذج الكثيرة والتى تم منع الزيارات فيها ولسنوات طوال تصل لسبع سنوات ممتدة- دكتور أسامة ياسين عضو المجلس ووزير الشباب، والأستاذ محسن راضى وكيل لجنة الثقافة والإعلام، والمهندس سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب وغيرهم كثير، تقريبًا غالبية النواب ..
ومن نماذج الانتهاكات تدهور الحالة الصحية للدكتور”محمد علي بشر” وزير التنمية المحلية بعد أن أجرى عملية فى مستشفى السجن واستأصلوا إحدى كليتيه وبعد العملية أعادوه للسجن مرة أخرى وحالته الصحية سيئة للغاية، والنماذج كثيرة.
إن محاولات النظام المصرى للإجهاز علي أي عمل سياسي مشروع، وغلق المجال العام أمام أي تداول سلمي للسلطة والمشروعات السياسية المختلفة من خلال الاستمرار في حبس وتلفيق القضايا لنواب منتخبين من الشعب ومعاقبتهم علي دورهم السابق في تأسيس تجربة ديمقراطية من شأنه أن يزيد من معاناة الشعب المصري في ظل انغلاق كامل لمسارات العمل السياسي وما يتبع ذلك من أوضاع اقتصادية واجتماعية متردية.
حقًا لقد صارت مصر بعد الانقلاب العسكري جمهورية القمع حيث لا صوت يعلو فوق صوت الطاغية وزبانيته، ولا تسمع فيها سوى صوت قعقعة السلاح، وصوت الصراخ تحت وقع التعذيب ووقع أقدام البيادات الغليظة، وصوت صرير الأبواب الحديدية في المعتقلات المظلمة وأنات أهالي المعتقلين وذويهم.
إن طغاة مصر لا حاجة لهم في ظل جمهورية القمع أن يسمعوا صوت الشعب ولا ممثليه، فالشعب ونوابه ومصر كلها صارت رهينة في قبضة الطاغية وعصابته العسكرية، وقابعة متشحة بالسواد تحت قوائم عرشه الملوثة بدماء الأبرياء.
الشعب فعلًا لم يجد من يدافع عن حقوقه بصدق وإخلاص بعد اعتقال هؤلاء النواب وعلى رأسهم رئيس المجلس الأستاذ الدكتور محمد سعد الكتاتني.
نهيب بكل حر يرفض الظلم، وكل مؤسسة تسعى للدفاع عن حقوق الإنسان أن يبذلوا جهدهم في رفع الظلم عن المعتقلين السياسيين في مصر “جميعًا ” وعلى رأسهم النواب البرلمانيون.
